ميرفانا ماهر تكتب: الحكومة تستعد لإسقاط 118 مليار جنيه ديونا على المصريين

عبر مبادرات يستفيد منها 7 ملايين مواطن
اتخذت الحكومة عدة إجراءات فى إطار مبادرة الدولة لدعم المستثمر، وحل مشكلات رجال الأعمال، خاصة المتعثرين منهم، سواء فى سداد الضرائب، أو القروض، أو التأمينات، أو أى مستحقات أخرى.
وكانت الحكومة قد شكلت لجنة من وزارتى المالية والاستثمار، مهمتها القضاء على البيروقراطية، والتيسير على المستثمرين، وعلاج أى خلل فى منظومة الاستثمار، خاصة فى الموضوعات المشتركة بين الوزارتين، وإزالة معوقات التعامل مع مصلحة الجمارك والضرائب.
1- 6 ملايين مستفيد من مبادرة المالية
وأعلن الدكتور محمد معيط - وزير المالية - عن مبادرة لمساعدة المتعثرين ضريبياً، وتستهدف الحكومة دعم رجال الأعمال دون الإضرار بالممولين، أو بالخزانة العامة، لأن من مصلحة الدولة استمرار نشاط الشركات، ومعدل الناتج المحلى، وليس سجن رجل الأعمال المتعثر.
تشمل مبادرة المالية إعادة جدولة الضريبة، وتقسيط المديونية، وتأجيل السداد، وفقا لما يتيحه قانون الضرائب على الدخل، 91 لسنة 2005.
ويتيح القانون الحق للمصلحة فى إسقاط الضرائب عن أى ممول فى حالة الوفاة، بعد إثبات عدم تركه ميراثا، كما يتيح تقسيط الضرائب حسب عدد سنوات المطالبة، فإذا كانت المصلحة تطالب بسداد عامين على الأرباح، يحق للممول تقسيط الضرائب على عامين.
وتصنف مصلحة الضرائب الأموال المستحقة إلى نوعين: الأول هو المتأخرات الضريبية لدى عميل لا يريد السداد، وآخر متعثر وليس لديه دخل، أو إيراد، ويتم إسقاط المديونية عن الممول الذى أفلس بعد تأكد اللجان الضريبية من عدم قدرته على السداد.
وتنقسم المتأخرات الضريبية إلى نوعين، متأخرات متنازع عليها فى المحاكم، وأخرى غير متنازع عليها، وتعود بشكل أساسى لاختلاف الممولين مع المصلحة فى تقدير الضريبة، من خلال الفحص العشوائى، ويتم اللجوء إلى لجان الطعن على الضريبة، ثم يتطور الأمر إلى اللجوء للمحاكم.
وتبلغ قيمة المتأخرات الضريبية 70 مليار جنيه، منها 15 ملياراً مستحقة على القطاع الخاص والشركات والأفراد، وتسدد بالتقسيط، و25 ملياراً مستحقة على شركات وأفراد أفلسوا وتوفاهم الله، ولذلك يصعب تحصيلها، ونسبة كبيرة منها عبارة عن غرامات تأخير لعدم السداد لفترات طويلة، بالإضافة إلى 30 ملياراً لدى الصحف القومية، والهيئات العامة، والشركات القابضة.
النوع الثانى من الأموال المستحقة لمصلحة الضرائب، تتمثل فى المنازعات الضريبية، التى تشمل مبالغ يرفض العميل سدادها بحجة أنها أكبر من المستحق، ويتم التنازع بينه وبين المصلحة بالطعن، أو عن طريق القضاء، ويعطى قانون الضرائب الحق للمصلحة فى الحجز على أموال المتعثر ضريبياً.
وتصل عدد المنازعات الضريبية إلى حوالى 157 ألف نزاع فى المحاكم، تقدر قيمتها بحوالى 47 مليار جنيه، منها 150 ألفاً أمام القضاء الإدارى، و7 آلاف نزاع أمام المحاكم الجنائية، وتخص قضايا التهرب الضريبى، وتقدر حصيلة الدولة من إنهاء تلك النزاعات ب 55 مليار جنيه.
يبلغ عدد ممولى ضرائب الدخل حوالى 8 ملايين ممول، وبحسبة بسيطة فإن عدد المستفيدين من المبادرة يصل إلى نحو 6 ملايين ممول، وحصلت الدولة من قانون المنازعات الضريبية على إيرادات بقيمة 15 مليار جنيه، خلال الفترة الماضية.
وتناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال الأسبوع الحالى، قرار رئيس الوزراء بمشروع قانون إعفاء الممولين من غرامات التأخير الذى أعدته وزارة المالية، بالإضافة إلى قرار تجديد العمل بالقانون 79 لسنة 2016، الخاص بالمنازعات الضريبية.
2- 340 ألف متعثر لدى البنوك
وأطلق البنك المركزى مبادرة أخرى بنهاية الشهر الماضى، تهدف لإنهاء أكبر عدد من الحالات المتعثرة والقضايا المعلقة فى المحاكم، والعودة لدائرة النشاط الاقتصادى، ودعم التنمية الاقتصادية.
وتتضمن المبادرة سداد أصل الدين مقابل التنازل عن القضايا، والإفراج عن الضمانات التى أخذتها البنوك مقابل المديونية، والحذف من القوائم السلبية التى تحظر على العملاء الحصول على قروض لمدة 5 سنوات.
وتخص المبادرة المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، وجميع مديونيات العملاء الأفراد، غير شاملة أرصدة البطاقات الائتمانية، وفقاً للمركز المنتهى بنهاية العام الماضى 2017.
ويستفيد من المبادرة أكثر من 3500 شركة، و337 ألف فرد، ويشارك بها بنوك : الأهلى، ومصر، والقاهرة، والمصرى لتنمية الصادرات، والعقارى المصرى العربى، والزراعى المصرى، والمصرف المتحد، والتنمية الصناعية والعمال المصرى.
وتقوم البنوك المشاركة بإعفاء المتعثرين من كامل الفوائد المتراكمة، مع التنازل عن جميع القضايا المتداولة فى المحاكم، وإبراء ذمة المقترض نهائياً.
كما تشمل حذف المقترض من القائمة السلبية لدى البنك المركزى، وعدم سريان حظر الشركة المصرية للاستعلام الائتمانى، على أن تنتهى المبادرة بنهاية العام الحالى.
وقدر البنك المركزى حجم الأموال التى يتم تنازل البنوك عنها، بنحو 16.8 مليار جنيه، وذلك فى حالة السداد الكامل لأصل الدين نقداً، حتى نهاية عام 2017، منها 12 ملياراً للشركات، بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه، و4.8 مليار جنيه للعملاء الأفراد.
3- 3 شرائح سداد متأخرات التأمينات
وقامت وزارة المالية بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى، بإعداد مشروع قانون لإعفاء أصحاب الأعمال والمنشآت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وذلك عند تأخرهم فى سداد قيمة الاشتراكات التأمينية، بشرط سدادهم أصل المبلغ، طبقا للقرار الجمهورى المنظم لذلك.
وينص القرار تقسيم نسبة الإعفاء إلى 3 شرائح، طبقا لأسبقية وسرعة السداد، بهدف التخفيف عن كاهل أصحاب المنشآت والمؤمن عليهم، والعاملين الذين تعثروا فى السداد فى المواعيد المحددة.
ويمنح مشروع القانون الجديد إعفاء بنسبة 90% من قيمة المبالغ الإضافية المستحقة لهيئة التأمينات الاجتماعية، وذلك فى الشريحة الأولى إذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل، خلال شهرين من تاريخ العمل بالقانون.
وتصل نسبة الإعفاء فى الشريحة الثانية إلى 70% من قيمة المبالغ الإضافية، إذا تم سداد أصل المبلغ بالكامل خلال الشهرين الثالث والرابع من تاريخ العمل بالقانون، بالإضافة إلى أن الشريحة الثالثة تتضمن نسبة إعفاء تصل إلى 50% من قيمة المبالغ الإضافية، إذا تم سداد أصل المبلغ خلال الشهرين الخامس والسادس.