لبنان: التحقيق مع نقيب الصرافين لاتهامه بالتلاعب في سعر صرف الدولار

أحالت سلطات التحقيق القضائية في لبنان نقيب الصرافين إلى التحقيق أمام جهات التحقيق المختصة، بعدما أسندت إليه اتهامات بالتلاعب في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية على نحو يخالف القانون وقرارات البنك المركزي التي تتضمن تحديد سعر الصرف في مؤسسات الصرافة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية حملات مكثفة على شركات الصرافة في محاولة لمنع المضاربات وتفلت سعر صرف الدولار.
وكلف النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، هيئة تحقيق قضائية باستجواب نقيب الصرافين في لبنان محمود مراد عن اتهامات بمخالفة أحكام قانون النقد والتسليف والتأثير سلبا على النقد الوطني، والذي كان قد جرى إلقاء القبض عليه مساء أمس في ضوء مذكرة بالضبط والإحضار.
من جهتها، أكدت نقابة الصرافين التزامها بالتعليمات الرقابية التي تحدد سعر صرف الدولار الأمريكي، مشيرة في نفس الوقت إلى صعوبة الالتزام بأي سعر محدد مسبقا في سوق متحرك تتحكم فيه قوة العرض والطلب في ظل نظام اقتصادي حر.
ويضع مصرف لبنان المركزي حدا أقصى لسعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الليرة لا يتعدى 3200 ليرة في مؤسسات الصرافة، كما لا يزال سعر صرف الدولار يقف عند مستوى 1500 ليرة في البنوك اللبنانية في ضوء استمرار المصرف المركزي في سياسة تثبيت سعر الصرف للحفاظ على أسعار المواد الاستراتيجية والأساسية وفي مقدمها الدواء والمحروقات والقمح، غير أن سعر الصرف في السوق الموازية يزيد عن 4 آلاف ليرة.
كما باشرت الأجهزة الأمنية اللبنانية في الآونة الأخيرة حملات موسعة على مؤسسات وشركات الصرافة للتأكد من التزامها بالسقف المحدد، وهو ما أدى إلى إغلاق عدد من مؤسسات الصرافة بالشمع الأحمر في ضوء عدم التزامها بالسعر المحدد وقيامها بمضاربات أدت إلى انخفاض كبير في سعر العملة اللبنانية، إلى جانب مطاردات ومداهمات تجريها القوى الأمنية في محاولة للحد من عمليات الصرافة التي تُجرى في أماكن غير مرخص لها وبطريقة غير شرعية.
ودخل الصرافون في لبنان منذ قرابة أسبوعين في إضراب عام احتجاجا على إلقاء القبض على عدد منهم وإغلاق مؤسساتهم في ضوء مخالفتهم قرار مصرف لبنان المركزي بتحديد حد أقصى لسعر صرف الدولار مقابل الليرة، مشيرين إلى أن إضرابهم سيستمر لحين إطلاق سراح الصرافين الموقوفين.
وبدأ سعر صرف الليرة اللبنانية في الانخفاض الكبير مقابل الدولار تزامنا مع اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر من العام الماضي مصحوبا بنقص حاد في الدولار الأمريكي في الأسواق، على نحو أدى إلى إصدار البنك المركزي مؤخرا عدة تعاميم في شأن سعر الصرف.