"المركزي اللبناني" يحدد سعر بيع الدولار لدى الصرافة ب 3200 ليرة

أصدر حاكم بنك لبنان المركزي رياض سلامة، قرارا ألزم بمقتضاه كافة مؤسسات الصرافة في عموم لبنان، بالتقيد استثنائيا بحد أقصى لسعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية لا يتعدى 3200 ليرة.
وتضمن القرار الذي أصدره حاكم البنك المركزي، مساء اليوم، أن تمتنع مؤسسات الصرافة عن إجراء أية عملية صرف لا تراعي الحد الأقصى المشار إليه، وعدم اعتماد هوامش بين سعر بيع وسعر شراء العملات الأجنبية تخرج عن العادات المألوفة.
وجاء في ديباجة القرار أنه يأتي نظرا لارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية بطريقة غير مبررة في الآونة الأخيرة، وأنه يمثل ضرورة لتنظيم عمليات الصرف التي تقوم بها مؤسسات الصرافة، حماية لاستقرار سعر صرف الليرة، بما يحافظ على الأمن الاجتماعي والقوى الشرائية للبنانيين لاسيما ذوي الدخل المحدود.
ولا يزال سعر صرف الدولار الأمريكي يقف عند مستوى 1500 ليرة في البنوك اللبنانية في ضوء استمرار مصرف لبنان المركزي في سياسة تثبيت سعر الصرف، غير أن السعر تخطى في السوق الموازية مستوى 4 آلاف ليرة، على وقع المضاربات القوية وتصاعد موجة الشائعات في ظل التدهور الاقتصادي والمالي والنقدي المتسارع الذي يشهده لبنان منذ شهور، الأمر الذي فاقم من مخاوف اللبنانيين وقلقهم وأحدث زيادة الطلب على الدولار.
وبدأ سعر صرف الليرة اللبنانية في الانخفاض الكبير مقابل الدولار تزامنا مع اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر من العام الماضي مصحوبا بنقص حاد في الدولار الأمريكي في الأسواق، على نحو أدى إلى إصدار البنك المركزي مؤخرا عدة تعاميم في شأن سعر الصرف، من بينها تمكين أصحاب الحسابات الدولارية في البنوك من الحصول على ما يوازي القيمة السوقية لأموالهم بالليرة اللبنانية تاركا لكل بنك تحديدها بشكل يومي "لم يدخل حيز التنفيذ حتى الآن" وتعميم آخر يلزم فيه شركات تحويل الأموال في لبنان بصرف حوالات الدولار الأمريكي النقدية الواردة من خارج البلاد، بالليرة اللبنانية حصرا، وفق سعر صرف بلغ 3625 ليرة.
وكانت البنوك اللبنانية قد فرضت سياسة الكابيتال كنترول "تقييد حركة رؤوس الأموال" عقب اندلاع انتفاضة 17 أكتوبر الماضي، والتي ترتب عليها التضييق بصورة كبيرة ومتصاعدة على عمليات السحب وكذا التحويلات المصرفية إلى الخارج بالدولار الأمريكي في ضوء تكالب المودعين على سحب أموالهم بالدولار من البنوك وتخزينها في منازلهم أو تحويلها إلى الخارج، وسط مخاوف من انهيار القطاع المصرفي اللبناني.
وتوترت العلاقة بين البنوك اللبنانية والمودعين بصورة كبيرة في ظل انهيار سعر صرف العملة اللبنانية في السوق الموازية وتوقف العديد من البنوك عن إعطاء المودعين الدولار الأمريكي من حساباتهم المصرفية، فضلا عن التدهور الاقتصادي غير المسبوق منذ فترة انتهاء الحرب الأهلية عام 1990 والذي يشمل العديد من القطاعات الأساسية.