أصدر المستشار محمد حسام الدين، رئيس مجلس الدولة، قرارا باستئناف عودة العمل بمحاكم مجلس الدولة بداية من السبت المقبل 9 مايو الجاري. وجاء نص القرار، أنه بعد الاطلاع على قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 464 لسنة 2019، وعلى قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام "852، 768، 740، 739، 724، 719، 717، 606" لسنة 2020، بشأن بعض الاجراءات الاحترازية لمواجهة أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، قرر المجلس بعد عرضه على الأمين العام لمجلس الدولة المستشار طه كرسوع، الآتي: يستانف العمل جزئيا وتدريجيا بالقسم القضائي بمجلس الدولة، اعتبارا من السبت الموافق 9 مايو الجاري، على أن يجري تحديد الدوائر والمحاكم التي تستأنف عملها بموافقة كتابية من رئيس مجلس الدولة، وطبقا لكثافة المترددين عليها وعدد القضايا المتداولة بكل جلسة. المادة الثانية: * تطبق الإجراءات الاحترازية التالية في جميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية: -وضع إرشادات للتوعية من وباء فيروس كورونا ووسائل الوقاية منه بأماكن ظاهرة. - قصر دخول مباني مجلس الدولة مؤقتا على ذوي الصفة فقط، وبعد تقديم ما يثبت ذلك. - يقتصر دخول مباني مجلس الدولة على المحامين المقبولين للمرافعة أمام المجلس. - يتعين ارتداء جميع المتقاضين والمحامين والموظفين للكمامات عند دخول مباني مجلس الدولة وطول فترة التواجد فيها. - يتعين الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي بين كل فرد وآخر داخل القاعات/ الصالات/ مركز خدمة المواطنين/ المكاتب في مجلس الدولة؛ بما لا يقل عن متر ونصف المتر. - يجري تحديد العدد المصرح بدخوله قاعة الجلسة في ضوء مساحتها والتهوية المتوفرة بها وبمراعاة ترك المسافة الآمنة بين كل فرد وآخر. - يستمر تعقيم وتطهير جميع القاعات / الصالات/ مراكز خدمة المواطنين/ المكاتب/ الطرقات/ المصاعد/ دورات المياه/ وغيرها من الفراغات، وذلك بواقع مرتين يوميًا. - توفير أحهزة كاشف حرارة محمولة تستخدم قبل دخول مقار المجلس. - التأكيد على قرار منع التدخين نهائيًا داخل مقار وفروع مجلس الدولة. وفي حالة مخالفة الإجراءات الاحترازية يجري اتخاذ الإجراء القانوني والإداري المناسب فورا لتحقيق أعلى معايير السلامة في المحاكم. المادة الثالثة: على المستشارين رؤساء المحاكم والدوائر التي تستأنف عملها في هذه الظروف الاستثنائية مراعاة التأكد من تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية بالقاعات، سواء قبل انعقاد الجلسة أو خلالها، كما يجري التأكد من الإخطار بالجلسات السابق تأجليها إداريًا. المادة الرابعة: يتولى المستشارون أعضاء التفتيش القضائي في مجلس الدولة، وأعضاء المكاتب الفنية، وأعضاء الأمانة العامة ومشرفو الفروع الإشراف ومتابعة تنفيذ الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا. المادة الخامسة: على المستشار نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام تنفيذ القرار.
