"الغرف التجارية": ثورة 30 يونيه أجهضت مخطط الإخوان للسيطرة على سوق الدواء

قال على عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية ل "للوطن" إن شركات الأدوية طالبت وزارة الصحة عبر مذكرة رسمية بمد مهلة تنفيذ القرار الخاص بإلغاء تسجيل 2500 دواء بعد انتهاء المدة الممنوحة للشركات 30 ابريل الجاري لبدء انتاج تلك المستحضرات حتى انتهاء 2015.
وقال "عوف"، إن مدة 6 أشهر التي منحتها الوزيرة السابقة لبدء الانتاج لم تكن كافية في ظل اغلاق ادارة الصيدلة لفترات طويلة نتيجة الإضرابات التي أطاحت بالدكتورة حنان الليثي رئيسة الادارة المركزية السابقة وتم مد تنفيذ القرار عقب ثورة يناير لمدة عام، ثم جددت المهلة عاماً اضافيا وقت حكومة الإخوان.
وأضاف أن ثورة 30 يونيه ساهمت في ضرب مخطط الاخوان في الاستحواذ على قطاع الادوية في مصر من خلال الغائها لاخطارات تسجيل 2500 دواء، ، في الوقت الذى لم تتواجد اى من بدائل المستحضرات غير المنتجة في قائمة النواقص خلال الفترة الاخيرة وقيام شركات تابعة للإخوان بالإنتاج تلك النواقص والتحكم في سوق الادوية.
وأوضح أن خطاب الشعبة المقرر الى وزارة الصحة، سيتضمن اقتراحين لمد مهلة تنفيذ القرار، احدهما لمدة 3 سنوات، والآخر لمدة عام لحين استقرار الدولة وتشكيل مجلس الشعب ، وطالب عوف وزارة الصحة بتحريك اسعار 2500 مستحضر محل الأزمة بنسبة 10% حتى تتمكن الشركات من انتاجها، خاصة وأن أغلب المستحضرات تم تسجيلها وفقاً لقواعد التسعير القديمة التي تسعر المنتج بأقل من التكلفة
وفى السياق ذاته اكد عدم قانونية القرار الوزاري بإلغاء اخطارات تسجيل 2500 دواء، خاصة بعد عرضه على مجلس الدولة ورفض التصديق عليه، نافياً ادعاءات وزارة الصحة بأن قرارها جاء لمواجهة أزمة نواقص الادوية فى الوقت الذى لم تتواجد اى من بدائل المستحضرات غير المنتجة فى قائمة النواقص خلال الفترة الاخيرة
وتابع ان الشعبة العامة للأدوية ستعقد اجتماعا اليوم، للتعريف بالشعبة وأهدافها ومطالب أعضائها، يعد هذا " المؤتمر" الأول بعد عقد اجتماعين لهيئة مكتب الشعبة منذ اجتماع الجمعية العمومية أوائل مارس الماضي
يذكر أن انتخابات الجمعية العمومية للشعبة العامة قد أسفرت عن فوز الدكتور على عوف رئيسا للشعبة، الدكتور ناجى برسوم نائبًا أول، الدكتور حلمى الضلع نائبًا ثانيا، الدكتور محمد أشرف السكرتير العام، وقد طالبوا في أول اجتماع بعدة مطالب على رأسها، ضرورة قيام وزارة الصحة بتحريك سعر الدواء وذلك بزيادته بنسبة 10% سنويا ولمدة 3 سنوات وإعفاء المصانع من ضريبة المبيعات لمدة 3 سنوات واعتبار صناعة الدواء سلعة مدعومة كالخبز والسلع التموينية.
وأكدت الشعبة أن هناك 70% من الدواء المتداول يباع بأقل من تكلفته الحقيقية، مطالبين بدعم الدولة لهذه الصناعة المهمة، من خلال الاتفاق بين وزارة الصحة والمتعاملين في الصناعة لوضع آلية لتحريك أسعار الدواء دون المساس بمحدودى الدخل.