وصل اللواء محمد وهبة، مساعد وزير الداخلية للمنافذ، واللواء عادل رفعت، مساعد الوزير للأفراد، إلى مطار القاهرة، منذ قليل، للاجتماع بمدير أمن المطار، اللواء علاء علي، والقيادات الأمنية، لمتابعة أزمة اعتصام أمناء الشرطة، بعد انضمام بعض أعضاء ائتلاف أمناء الشرطة للمعتصمين. يطالب أفراد الشرطة، بالإفراج عن أحد زملائهم المقبوض عليه أمس، بتهمة تحريض زملائه لإيقاف الحركة، والذي أحيل للنيابة، مؤكدين أنهم لن يفضوا الاعتصام حتى الإفراج عن زميلهم. فيما كشفت مصادر أمنية، في تصريح خاص ل"الوطن"، اليوم، عدم وجود نية للرضوخ لمطالب المعتصمين وقبول سياسة "لي الذراع"، خاصة أن الموضوع تنظره النيابة، حيث وجه لأمين الشرطة عدة اتهامات. وأشارت المصادر، إلى أن الأزمة بدأت بإحالة أحد أمناء الشرطة لموقع آخر، بعد اتهامه بالتحرش بسائحة بريطانية في محضر حررته السائحة، ضده بتهمة التحرش اللفظي والإتيان بحركات خارجة عن الآداب العامة، مضيفًا أنه عقب التحقيق معه، تم نقله لموقع آخر بعيدًا عن الركاب، ليبدأ بعض الأمناء في تحريض زملائهم، بزعامة الأمين الذي تم إحالته إلى النيابة، بهدف شل الحركة بالامتناع عن العمل، وتم الاستعانة بالضباط وأمن شركة الميناء ومصر للطيران لمشاركتهم الإضراب. على جانب آخر، لم يؤثر اعتصام أمناء الشرطة بمطار القاهرة سلبيًا على حركة الطيران، سواء في المغادرة أو الوصول.
