موجة غلاء تضرب أسعار البقول والخضراوات والأسمنت.. والتجار: رفع سعر الغاز السبب

تقرير الأسعار الشهرى: 10% ارتفاعاً فى البقول والخضراوات والفواكه و40% للأسمنت و5% للحوم

كشف تقرير الأسعار الشهرى للغرف التجارية فى المحافظات عن شهر أبريل الحالى، أن هناك ارتفاعاً كبيراً فى أسعار البقول بنسبة 10% والبقالة 10% والزيوت والمسلى 15%، ومجموعة الأجبان والألبان والبيض 5%، وبالنسبة للحوم الحمراء والدواجن والأسماك فارتفعت الدواجن بنسبة 12% والأسماك 10% واللحوم الحمراء 5%، كما سجلت مجموعة الخضر والفاكهة 10% ارتفاعاً، وارتفع الأسمنت 40%، وحديد التسليح بنسبة 10%، وقال منتجون وتجار ومستوردون إن هناك تحركاً ملحوظاً لأسعار السلع الأساسية لمجرد رفع أسعار الغاز من الحكومة، متوقعين موجة غلاء جديدة بعد تأكيد رفع أسعار باقى المحروقات.
وأشار التقرير إلى أن شركات اللبن ومشتقاته والسمن الطبيعى والنباتى والمجمد والزيوت لديها مواد خام تكفى الثلاثة أشهر المقبلة ما ينذر بكارثة أخرى وهى ارتفاع الأسعار وندرة المستورد من السلع بشكل كبير فى السوق المحلية، ونفى التقرير وجود أى تعاقدات استيرادية للمواد الخام بالنسبة للألبان وغيرها حتى مايو المقبل، وأوضح أن تعاقدات المستوردين بالنسبة للفول توقفت تماماً للفترة المقبلة نتيجة لارتفاع سعر الصرف، وأن معظم مستوردى الفول لم يبرموا أى تعاقدات جديدة، وأن الكميات الموجودة ستنفد قبل رمضان.
وطالب المهندس عمرو فارس، عضو مجلس اتحاد مستثمرى صعيد مصر، الحكومة باتباع حزمة متكاملة من الإجراءات والحلول قبل رفع دعم الطاقة لأن منظومة الدعم رغم فشلها فإنها واقع، مضيفاً أن رفع الدعم بصورة عشوائية كأول خطوة من خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى يدل على فقر الفكر والإبداع فى تقديم حلول للتنمية الاقتصادية ويزيد الأوضاع فى مصر تعقيداً.
وقال «فارس» ل«الوطن»: إن الزعم بأن المستفيد الأول والأوحد من الدعم هم الأغنياء هو قول منافٍ للحقيقة وتشويه لها، ولا يصح أن تتبنى الحكومة مثل هذا الخطاب الذى يؤثر سلباً على السلام الاجتماعى فى مصر، لافتاً إلى أننا نحتاج إلى حكومة تتبع أسلوباً غير تقليدى وغير نمطى فى معالجة المشكلة الاقتصادية والابتعاد عن الأساليب التى لم يجن الاقتصاد المصرى منها أى ثمار، وأضاف أن رفع الدعم دون خطة واضحة واتخاذ خطوات أولية من شأنها زيادة متوسطات الدخل هو اتجاه لا يعبّر عن تقدير واقعى للآثار الاجتماعية التى قد تترتب على هذه القرارات وتؤثر بالتالى على الأمن وعلى أى محاولة للاستقرار السياسى، موضحاً أن اتخاذ مثل هذه القرارات العشوائية دون تقديم حلول معقولة قد تكون طعنة للرئيس القادم قبل أن يتولى المسئولية؛ حيث إن زيادة أسعار المنتجات البترولية والطاقة بهذه الطريقة حتماً تؤدى على سبيل المثال لا الحصر إلى زيادة أسعار المنتجات والبضائع والنقل والمواصلات. ولفت المتحدث الرسمى باسم اتحاد مستثمرى صعيد مصر إلى أن هناك حزمة من الحلول المتكاملة تجعل ترشيد الدعم فى مدى زمنى محدّد من خلال اتباع إجراءات وخطوات إصلاح اقتصادى لها مردود إيجابى على البلاد وعلى المواطنين.
من جهته، قال الدكتور شريف الجبلى، رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات: إن الوقت غير مناسب لرفع أسعار الطاقة فى مصر، مشيراً فى تصريحات ل«الوطن» إلى أن مواجهة الدعم المنهوب لا يمكن أن تبدأ برفع أسعار الطاقة، لافتاً إلى أن الأولى للحكومة وضع الآليات التى من شأنها توصيل الدعم إلى مستحقيه عبر تدشين قاعدة بيانات كاملة يلتزم بها الجميع وفقاً لمعايير الدخل والاستهلاك وليس الرفع العشوائى. وقال يحيى السنى، رئيس شعبة الخضر والفاكهة بالغرفة التجارية للقاهرة، إن أسعار النقل شهدت زيادة 20% خلال الأسبوعين الماضيين، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الخضر والفاكهة بنسبة 20% وتراجع الوارد فى الأسواق، وأضاف ل«الوطن» أن قرار الشركات الناقلة للبضائع بإعادة النظر فى الأسعار ساهم فى رفع أسعار الفواكه والخضراوات، بسبب ارتفاع أسعار السولار والكهرباء اللازمة للثلاجات، فضلاً عن كميات كبيرة من الهدر تتجاوز 40% فى السلع بسبب انقطاع الكهرباء، وتوقع أن تشهد الأسعار ارتفاعاً كبيراً خلال رمضان المقبل.