قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد بجامعة أسوان، إن سيناء باتت لديها كل المقومات التي تؤهلها لأن تكون واجهة استثمارية لمصر والعالم بأسره، حيث تمثل سيناء 6% من إجمالي المساحة في مصر، وكان هناك العديد من التحديات التي يمكن أن تشكل مناخا جاذبا للاستثمار في هذه المنطقة على رأسها الملف الأمني، والذي لا يمكن اختزاله أو الحديث عنه بمعزل عن الملف الاقتصادي. وأضاف خلال اتصال هاتفي بفضائية "extra news"، أن الدولة أخذت على عاتقها منذ البداية فكرة الاستقرار الأمني داخل سيناء والذي تم دفع ثمنا باهظا في هذا الإطار تمثلت في شهداء القوات المسلحة والشرطة، ثم انتقلت الدولة بعد استقرار الحالة الأمنية إلى خلق المناخ الجاذب للاستثمار وإقامة البنية التحتية. وأشار "عنبر" إلى أن الدولة تتعامل مع الملف الاقتصادي في سيناء بشكل مرتب وممنهج، جاء أولا في ترسيخ المعنى الأمني ثم بعد ذلك وضع بنية تحتية مؤهلة يمكن أن تربط باقي أجزاء الدولة بسيناء وتسهيل نقل رأس المال والعمال. وأوضح أن الإصلاح الاقتصادي له الفضل في وجود مستقر للاقتصاد المصري في ظل جائحة كورونا، لافتا إلى أن استمرار المشروعات التنموية سواء في سيناء أو خارجها يعطي دلالة اقتصادية من 3 محاور وهم أنه لا يوجد ما يعطل حركة التنمية في مصر حتى لم كان هناك جائحة، وأننا بصدد اقتصاد غير منكشف وقوي داخل الدولة وهو ما أكدت عليه تقارير اقتصادية ولاسيما صندوق النقد الدولي، إضافة إلى عدم وجود عجز في السلع بالأسواق.
