ارتفاع إجمالي الإصابات بكورونا في الجزائر إلى ألفين و718

أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية لمتابعة وباء كورونا المستجد "كوفيد 19" بالجزائر، جمال فورار اليوم، ارتفاع عدد المصابين بالوباء إلى ألفين و 718 حالة إصابة، و384 حالة وفاة.
وقال فورار، في مؤتمره الصحفي اليومي، إنه جرى تسجيل 89 حالة إصابة جديدة، و9 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا المستجد، بينما بلغ إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء ألف و99 حالة.
وأضاف أن أغلب الإصابات تتركز في ولاية البليدة التي تبعد عن الجزائر العاصمة 36 كيلومترا غربا، وجرى فرض حجر صحي كامل عليها منذ يوم 24 مارس الماضي، بسبب انتشار حالات الإصابة بها.
وبدأت السلطات الجزائرية يوم 5 أبريل الجاري تطبيق حظر التجوال الجزئي من 7 مساء إلى 7 صباحا في كافة الولايات الجزائرية ال48، باستثناء 9 ولايات من بينها العاصمة يكون الحظر فيها من 3 عصرا إلى 7 صباحا، بالإضافة إلى ولاية البليدة "36 كم غرب العاصمة" التي جرى وضعها قيد الحجر الصحي الكامل.
وقرر الوزير الأول "رئيس الوزراء" الجزائري عبدالعزيز جراد، تمديد العمل بنظام الحجر الصحي الحالي ومجمل التدابير الوقائية المتبعة ومن بينها حظر التجوال حتى 29 أبريل الجاري، بسبب كورونا المستجد.
وزير الصحة الجزائري: 53 % من الإصابات هم أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و60
وأكد وزير الصحة الجزائري، عبدالرحمن بن بوزيد،اليوم، ضرورة احترام الحجر الصحي والإجراءات الوقائية ضد كورونا المستجد، مشيرًا إلى أن معدل الوفيات في الجزائر جراء الوباء بدأ في الانخفاض.
وقال بن بوزيد خلال جلسة بمجلس الأمة اليوم لعرض تطور الوضع الصحي في الجزائر، "إن 53% من الإصابات هم أشخاص تتراوح أعمارهم بين 25 و60 سنة وهذا ما يستوجب احترام الحجر الصحي والإجراءات الوقائية ضد هذا الفيروس".
وأشار الوزير الجزائري، إلى أن عدد الأشخاص الذين تماثلوا للشفاء يمثل 35% من مجموع حالات الإصابة، وكشف عن أن 40 مريضًا فقط يخضعون حاليا لأجهزة التنفس الصناعي، مؤكدا أن المعطيات تُقدم بكل شفافية وصراحة بفضل الأرضية الرقمية الناجحة التي وضعتها وزارته.
وأوضح بن بوزيد، أنه هناك 20% فقط من حالات الإصابة هي التي يمكن أن تظهر عليها أعراض كورونا المستجد.

الجزائر تدعو صندوق النقد الدولي لتعزيز موارده لمواجهة أزمة الوباء
من جانبه، قال محافظ بنك الجزائر المركزي أيمن بن عبدالرحمن إنه يتعين على صندوق النقد الدولي زيادة موارده للتمكن من تعزيز نشاطات دعمه لمكافحة الوباء.
وأضاف عبدالرحمن، في تصريحات، اليوم، أنه "في ظل سياق عالمي متسم بعدم اليقين الكبير ينبغي أن يكون غلاف موارد صندوق النقد الدولي كافية للغاية من أجل مواجهة هذه الازمة المستمرة بفعالية".
وأعرب محافظ البنك المركزي، عن ارتياحه للتحسينات التي تم إدخالها على صندوق احتواء الكوارث والإغاثة للتخفيف من ضغوط خدمة الديون على الدول ذات الدخل الضعيف، داعيا صندوق النقد الدولي إلى تكثيف المحادثات حول أداة ضمان السيولة على المدى القصير.
وقال عبدالرحمن، إن المضاعفة الأخيرة لاتفاقات القرض الجديدة وسلسلة اتفاقات القرض الثنائية الجديدة عناصر شكلت لبنات أساسية في هذا الإطار، واقترح زيادة مؤقتة لشروط الاستفادة من باقي تسهيلات صندوق النقد الدولي كونها ملائمة بالنظر إلى احتياجات التمويل الهامة للأعضاء.
وأضاف المسؤول الجزائري، "نطالب أيضا بزيادة معتبرة لحقوق السحب الخاصة من أجل تعزيز السيولة العالمية باستكمال الاحتياطات الأجنبية للأعضاء مثلما كان عليه الأمر خلال آخر أزمة".
وأشار عبدالرحمن، إلى أن حصص صندوق النقد الدولي تمثل أهم مصدر موارده، معربا عن تأييده بقوة فكرة إعادة بحث في أجل قريب, ملائمة حصص الصندوق و استئناف مسار إصلاح تسييره في إطار المراجعة العامة ال16 للحصص.
وأوضح عبدالرحمن "نحن ننخرط في السياسة العالمية الهادفة للمديرة العامة التي تخص بشكل مناسب حول موضوع "الأوقات الاستثنائية نشاطات استثنائية"، داعيا إلى اتخاذ إجراءات فورية للحد من انتشار الوباء وتعزيز صمود المنظومات الصحية والتخفيف من الآثار الاقتصادية ل"كوفيد 19".