عبدالنور: قانون تنظيم إجراءات الطعن على العقود لجذب المستثمرين

أكد الدكتور منير فخري عبدالنور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار، أن قانون تنظيم إجراءات الطعن على العقود المبرمة مع الدولة يسعى لجذب مستثمرين جدد ويسمح للجميع بالطعن عليه، موضحًا أن طريقة الطعن تكون من خلال الأطراف المتعاقدين.
وأوضح عبدالنور، خلال استضافته ببرنامج "الحياة اليوم" الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل، أن قانون تنظيم الطعن على بيع الحكومة للشركات العامة لن يغير في الأحكام التي صدرت، مشيرًا إلى أن الحكومة مهتمة بالاستثمار الأجنبي وكسب ثقته، منوهًا بأن هذه الثقة لن تأتي إلا بإثبات الدولة قدرتها على تنفيذ تعاقداتها.
وتابع: "قانون الحكومة الحالية بتنظيم إجراءات الطعن على العقود المبرمة مع الدولة سيوفر للدولة مليارات الجنيهات، والتي كان سيتم إهدارها إذا ما لجأت العديد من الشركات الإستثمارية للتحكيم الدولي"، موضحًا أنه في حالة تقديم أوراق للنيابة العامة بوجود فساد في العقد يجوز وقتها التقدم بطلب للمحكمة بالطعن على القانون.
وأوضح أن هذا القانون عرض على قسم التشريع بمجلس الدولة قبل أن يصدر، منوهًا بأن قسم التشريع بمجلس الدولة أصدر تقريرًا واضحًا بخصوص هذا القانون، مؤكدًا أن المستثمرين اشتكوا من القوانين وإمكانية الطعن على العقود المبرمة مع الحكومة.
وشدد عبدالنور على أنه لا يمكن الفصل بين الانتقادات الموجهة للقانون وقرب إجراءات الانتخابات الرئاسية، قائلًا: "بعض القوى السياسية اعترضت على القانون لأغراض سياسية دون أن تطلع عليه"، مؤكدًا أنه أول من يدافع عن المال العام ويحميه، مطالبًا بعدم المزايدة في هذا الأمر.
واختتم وزير التجارة تصريحاته، أن مصر مقبلة على استعادة ثقة المستثمر الأجنبي، موضحًا أن الاستثمار سيزداد باستتباب الأمن في ربوع البلاد.