عبد النور: قانون تنظيم الطعن يعيد للدولة هيبتها

قال منير فخرى عبد النور، وزير الصناعة والاستثمار، إن قانون تنظيم الطعن على بيع الحكومة للشركات العامة، لن يغير فى الأحكام التى صدرت، منوهًا على أن تنظيم الطعن على بيع الحكومة للشركات العامة يعيد للدولة هيبتها.
وتابع "عبد النور" خلال حوراه فى برنامج "الحياة اليوم" عبر فضائية "الحياة" مساء اليوم الأحد، أن القانون يوفر على الدولة مليارات الجنيهات ويمنع إجبار الدولة على دفع تعويض دولى، لافتًا إلى أنه لا يمكن الفصل بين الانتقادات الموجهة للقانون وقرب إجراءات الانتخابات الرئاسية، وبعض القوى السياسية اعترضت على القانون لأغراض سياسية دون أن تطلع عليه.
ونوه "وزير التجارة والصناعة والاستثمار" على أن المستثمرين اشتكوا من القوانين وإمكانية الطعن على العقود المبرمة مع الحكومة، مشددًا على أنهم مهتمون بالاستثمار الأجنبى، وكسب ثقته، موضحًا أن هذا لم يتم إلا بتأكده من قدرة الدولة على تنفيذ تعاقدها، منوهًا أن نسبة الإدخار يبلغ 15% وهو ما دفعنا إلى جلب مستثمرين جدد.
من جانبه قال محمد أبو زيد المستشار القانونى لوزير الاستثمار، إن القانون لا يحمل أى تحصين ويجيز ل3 طوائف فقط حق الطعن، مشيرًا إلى أن الانتقادات الموجهة للقانون غير منطقية والمادة الأولى منه تفتح الطعن لأطراف التعاقد.