أكد وزير التجارة والصناعة والاستثمار د. منير فخر عبد النور أن قانون تنظيم الطعن على بيع الحكومة للشركات العامة ينظم إجراءات الطعن ويضع ضوابط وقواعد و"لا يمنع البيع" . وأوضح عبد النور خلال لقائه مع قناة "الحياة " في برنامج "الحياة اليوم" الأحد 27 ابريل أن القانون يسمح للجميع بالطعن ولكن عن طريق الأطراف المتعاقدة مشيرا إلى أن القانون يوفر على الدولة مليارات الجنيهات ويمنع إجبار الدولة على دفع تعويض دولي. وأضاف أن بعض القوى السياسية اعترضت على القانون لأغراض سياسية دون أن تطلع عليه موضحا أنه لا يمكن الفصل بين الانتقادات الموجهة للقانون وقرب إجراءات الانتخابية الرئاسية. وشدد عبد النور على أن المستثمرين اشتكوا من القوانين وإمكانية الطعن على العقود المبرمة مع الحكومة مشيرا إلى أنه في حالة تقديم الأوراق للنيابة بوجود فساد في العقد يجوز التقدم بطلب للمحكمة بالطعن عليه. وأشار وزير التجارة والصناعة والاستثمار إلى أن الوزارة مهتمة بالاستثمار الأجنبي وكسب الثقة موضحا أن ذلك لن يأتي إلا بالتأكيد على قدرة الدولة على تنفيذ تعاقداتها مضيفا أن نسبة الادخار تصل إلى 15% وهو ما دفعنا إلى جلب مستثمرين جدد لافتا إلى أن هناك عقد كبير لاستثمار بالسكر في مصر سينتج 520 ألف طن سكر سنويا. أكد وزير التجارة والصناعة والاستثمار د. منير فخر عبد النور أن قانون تنظيم الطعن على بيع الحكومة للشركات العامة ينظم إجراءات الطعن ويضع ضوابط وقواعد و"لا يمنع البيع" . وأوضح عبد النور خلال لقائه مع قناة "الحياة " في برنامج "الحياة اليوم" الأحد 27 ابريل أن القانون يسمح للجميع بالطعن ولكن عن طريق الأطراف المتعاقدة مشيرا إلى أن القانون يوفر على الدولة مليارات الجنيهات ويمنع إجبار الدولة على دفع تعويض دولي. وأضاف أن بعض القوى السياسية اعترضت على القانون لأغراض سياسية دون أن تطلع عليه موضحا أنه لا يمكن الفصل بين الانتقادات الموجهة للقانون وقرب إجراءات الانتخابية الرئاسية. وشدد عبد النور على أن المستثمرين اشتكوا من القوانين وإمكانية الطعن على العقود المبرمة مع الحكومة مشيرا إلى أنه في حالة تقديم الأوراق للنيابة بوجود فساد في العقد يجوز التقدم بطلب للمحكمة بالطعن عليه. وأشار وزير التجارة والصناعة والاستثمار إلى أن الوزارة مهتمة بالاستثمار الأجنبي وكسب الثقة موضحا أن ذلك لن يأتي إلا بالتأكيد على قدرة الدولة على تنفيذ تعاقداتها مضيفا أن نسبة الادخار تصل إلى 15% وهو ما دفعنا إلى جلب مستثمرين جدد لافتا إلى أن هناك عقد كبير لاستثمار بالسكر في مصر سينتج 520 ألف طن سكر سنويا.