دفاع «رمزى» فى «محاكمة القرن»: القضية بلا أدلة.. و«طنطاوى ووجدى والعيسوى» قالوا إن الأحداث خرجت عن تقدير المتهمين

إصابة «مبارك» بهبوط أثناء الجلسة.. و«العادلى» يضحك ساخراً داخل القفص و«الدفاع»: لو فشلت الثورة لحوكم «رمزى» بتهمة عدم تسليح الضباط والأفراد

انتهت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدى، أمس، من سماع مرافعة دفاع اللواء أحمد رمزى، مساعد وزير الداخلية الأسبق لقطاع الأمن المركزى، فى إعادة محاكمته ب«قضية القرن»، المتهم فيها الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجلاه «علاء» و«جمال»، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و6 من مساعديه، من بينهم «رمزى»، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، باتهامات التحريض على قتل متظاهرى ثورة 25 يناير والفساد المالى، وأجلت القضية لجلسة الغد لسماع مرافعة اللواء عدلى فايد، مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن العام.
وكان أبرز ما جاء فى مرافعة دفاع «رمزى» أن المشير محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع الأسبق، واللواء محمود وجدى واللواء منصور العيسوى وزيرى الداخلية الأسبقين، قالوا إن أحداث 25 يناير خرجت عن تقدير جميع المتهمين فى الدعوى، وقال عمر سليمان، رئيس المخابرات الراحل، إن إطلاق النار من الممكن أن يحدث من أى جهة إلا قوات الأمن المركزى، لأنه كان يعلم أنها لا تُسلح بالأسلحة النارية.
وشهدت الجلسة إصابة «مبارك» بهبوط فى ضغط الدم، دفع المحكمة لإصدار أمرها بإخراجه من قفص الاتهام وتلقيه الإسعافات اللازمة، على أن يعود للقفص مرة أخرى عقب استراحة حددتها المحكمة بنصف ساعة، وذلك قبل أن تستكمل سماع مرافعة الدفاع عن القائد الأسبق للأمن المركزى.
وبدا «مبارك» ونجلاه «علاء وجمال» مهتمين بتفاصيل المرافعة التى أبداها المحامى أشرف رمضان، وبدت علامات التركيز على وجوههم، فيما حرص «علاء» على تلاوة بعض آيات القرآن خلال الجلسة، بينما حرص «جمال» على تكرار بعض النقاط على مسامع والده، الذى ظهر مرتدياً بدلة سوداء، ونظارة شمسية، وحيا أنصاره وفريق دفاعه الموجودين فى القاعة.
وعقب إثبات المحكمة حضور المتهمين بمحضر الجلسة، بدأت فى استكمال سماع مرافعة الدفاع، حيث قال أشرف رمضان، محامى «رمزى»، إنه يدفع بانتفاء الجريمة الموجهة إلى موكله، لعدم توافر أركانها، لانتفاء الركن المادى والرابطة الذهنية لنية القتل والتحريض.
وأوضح المحامى أن المُشرّع حدد وسائل الاشتراك فى الجريمة فى 3 صور، هى: الاتفاق، والتحريض، والمساعدة، ولم يعط القاضى مطلق اعتبار أى صورة فيها، كما أن النيابة العامة لم تحدد صور ذلك الاشتراك فى القضية، بل عظمت التهم الموجهة للمتهمين، ولا يُعقل استخدام المتهم أحمد رمزى أو أحد من المتهمين سلطتهم، كما ادعت النيابة، بالنزول واختيار مجموعة من الضباط الصغار وتحريضهم على قتل المتظاهرين.
وأكد «الدفاع» أن التعليمات التى صدرت يوم 28 يناير كانت ضبط النفس والتعامل مع المتظاهرين بالدرع أو العصا ثم استخدام سيارات دفع المياه، وفى حال عدم التزام واستجابة المتظاهرين يجرى استخدام الغاز.
وقال المحامى إنه لا يمكن أن يكون أحمد رمزى ومساعدو الوزير اصطفوا مع بعض الضباط أو المجندين وحرضوهم مباشرة على قتل المتظاهرين، لأنهم مشرفون عموم ولإثبات تحريضهم لا بد من وجود أوامر مباشرة وهو ما لم يحدث.
وقال الدفاع إنه أخطر المقدم هانى رزق ببدء الفض فجر يوم 26 يناير بالدروع والمياه، وبالفعل جرى الفض من قِبَل القوات، ولم تكن هنالك خسائر إلا فى القوات، وكان أول قتيل عند القنصلية الإيطالية، قرب ميدان عبدالمنعم رياض، ويوم 28 صدرت الأوامر بمنع خروج بنادق الخرطوش والخروج فقط ببندقية واحدة بطلقات دافعة، وترك الأسلحة وعدم الخروج بها.
واستند الدفاع إلى حكم محكمة جنايات الإسكندرية ببراءة المتهمين بقتل المتظاهرين، وهم مدير الأمن وقائد الأمن المركزى بالإسكندرية، حيث قالت فى الحيثيات إن هذا الاتهام أقيم على افتراض لا يسانده واقع فى الأوراق، بعد أن خلت من وجود أى دليل على اتفاق بين المتهمين والضباط، وأن كافة الاجتماعات التى صدرت عنها محاضر إثبات تضمنت المعاملة بضبط النفس لأقصى الحدود، ولم تتضمن التحريض على القتل أو الإصابة بأى شكل.
وقال «الدفاع» إن هناك تناقضاً وكيدية وسماعية فى أقوال شهود الإثبات، وسخر من بعض أقوال الشهود، التى ذكروا فيها أن أهالى المجنى عليهم تلقوا اتصالات هاتفية تفيد بإصابة أبنائهم يوم 28 يناير، وهو الوقت التى قطعت فيه الاتصالات نهائياً، وسرد عدة أقوال لأكثر من 10 شهود جاءت بنفس الطريقة، ما دعا حبيب العادلى للضحك ساخراً داخل قفص الاتهام.
وأوضح «الدفاع» أن النيابة العامة لم تقدم الدليل على استخدام المتهمين نفوذهم للتحريض على قتل المتظاهرين، والضباط أنفسهم كانوا معترضين على تعليمات اللواء أحمد رمزى بمنع التسليح وقدموا شكوى ضده. وأشار إلى أنه يجب توافر علم المتهم بالجريمة حتى يتهم بها، وما حدث أنه لم يكن أحد فى مصر يتوقع ما حدث، حتى جهاز «المخابرات» الثالث على العالم لم يتوقع حدوث الثورة، وكان هناك مخطط من أشخاص ليس لهم صلة بالمتظاهرين، هدفهم الاعتداء على الشرطة بقصد إسقاطها.
وقال «الدفاع» إن المشير طنطاوى واللواء محمود وجدى واللواء منصور العيسوى قالوا إن هذا الحدث خرج عن تقدير جميع المتهمين فى الدعوى، وقال عمر سليمان، رئيس المخابرات الراحل، إن إطلاق النار من الممكن أن يحدث من أى جهة إلا قوات الأمن المركزى، لأنه كان يعلم أنها لا تُسلّح بالأسلحة النارية.
وقال الدفاع إن قدر أحمد رمزى المحاكمة الحتمية، فهو يحاكم الآن بعد نجاح الثورة، بتهمة قتل المتظاهرين ولو فشلت الثورة لحوكم بتهمة عدم تسليح الضباط والأفراد والتقصير فى أداء عمله.
وأشار المحامى إلى أن هناك قلة من الضباط أرادوا «ركوب الموجة» وتقديم فروض الولاء للإخوان، بعد أن رأوا أن الطريق ممهد لهم، فضلاً عن تناقض أقوال عدد من الشهود، من بينهم الشاهد النقيب عمرو صالح الضابط بمديرية أمن دمياط، الذى وصفه ب«الكذاب الأشر».