توقعات دولية بنمو الاقتصاد المصري.. وخبراء: يشجع الاستثمار الأجنبي

جاء فيروس كورونا ليلقي بظلاله السلبية على الاقتصاد العالمي، على خلفية إجراءات مكافحة المرض وتراجع أسعار النفط، في أسوأ أداء منذ 4 عقود، إلا أنّ مصر حقنت اقتصادها بجرعة مكثفة من القرارات، في محاولات مستميتة لتنشيط القطاعات الكبرى.
تعامل الحكومة المصرية السريع مع التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، جعل توقعات صندوق النقد الدولى في صالحها، وسط صورة قاتمة لاقتصادات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي توقع لها الصندوق انكماشا اقتصاديا بنسبة 3.3% في عام 2020.
وبحسب تقرير آفاق الاقتصاد العالمي عن شهر أبريل 2020، توقع صندوق النقد أنّ جميع الدول العربية باستثناء مصر ستهبط اقتصاداتها إلى المنطقة الحمراء، وستبقى مصر في المستوى الإيجابي مع نمو بنسبة 2%، رغم أنّ هذا المعدل أقل بكثير من نسبة 6% التي كانت متوقعة قبل أن تضرب أزمة فيروس كورونا العالم كله.
ويرى الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أنّ توقعات صندوق النقد بتحقيق مصر نمو اقتصادي بنسبة 2% رغم أزمة كورونا يعد إشادة بقوة الاقتصاد المصري ورسالة طمأنة للمستثمرين.
ويقول أبوزيد ل"الوطن"، إنّ هذا النمو يرجع إلى نجاح برنامج إصلاح اقتصاد مصر خلال 4 سنوات الماضية، في حين أنّ انتشار فيروس كورونا يهوى بالاقتصاد العالمي الذي توقع له صندوق النقد بالتراجع بنسبة 3%.
ويعتبر أبوزيد أنّ توقع الصندوق أنّ مصر الدولة الوحيدة في المنطقة التي ستحقق نموا اقتصاديا، يأتي بفضل مرونة الاقتصاد المصري على التعافي والتأقلم السريع مع المتغيرات، مشيرا إلى أنّ الاقتصاد المصرى يتسم بالتنوع في المصادر والموارد والقدرة على امتصاص الصدمات عن باقي الدول العربية والشرق الأوسط.
ويشير إلى أنّ هذا التوقع يعد رسالة لكل المستثمرين بأنّ الاقتصاد المصري الأكثر ملائمة لضخ الاستثمار الأجنبي المباشر في العديد من القطاعات على مستوى الصناعة والزراعة والسياحة والطاقة وغيرها.
وأكدت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا، أنّ تأثير أزمة كورونا في الاقتصاد المصري ستكون أخف وطأة من الأزمات الاقتصادية السابقة، موضحة أنّ الأزمة الراهنة عارضة وقصيرة المدى لا تتجاوز الأشهر وستؤثر في النمو الاقتصادي لعام 2020، وسيعود الاقتصاد للنمو وبقوة في العام المقبل لاستكمال مسيرة التنمية.
وحققت مصر لمدة سنوات متتالية، أعلى معدلات نمو في منطقة شمال أفريقيا، كما استطاعت إرساء بنية تحتية حديثة ستمكنها من استكمال الانطلاقة الاقتصادية ولمدى بعيد، بحسب تقرير لجنة الأمم المتحدة.
ويقول الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إنّ مصر اتخذت خطوات غير مسبوقة خلال أزمة كورونا لدعم الاقتصاد وتنشيط جميع القطاعات، متوقعا أن تكون أحد أهم العوامل المحفّزة الاستثمار الأجنبي.
ويضيف عبده ل"الوطن"، أنّ توقع صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2020 في ظل انتشار فيروس كورونا، يؤكد مرونة الاقتصاد المصري مع الأزمات ما يشجع الاستثمارات الأجنبية والعربية.
ويشير عبده إلى أنّ ذلك يعكس مدى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، والتعامل السريع في إدارة الأزمات، التي ظهرت واضحة في مواجهة أزمة كورونا، واتخاذ الدولة إجراءات لتحصين الاقتصاد من تداعيات الأزمة السلبية.