القضاء يلغي قرار نقل 5 موظفين خارج كفر الشيخ حفاظا على "المقومات الأسرية"

أصدرت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، 5 أحكام لصالح العاملين بمحافظة كفر الشيخ، تنص على أن النقل يجب أن يكون للصالح العام، وليس ستارًا للانتقام من الموظف، لتحطيم المقومات الأساسية له ولأسرته، أو تشتيت شملها، بما لا يفي مرتبه لمصاريف انتقاله أو معيشة أسرته بنقله إلى محافظات بعيدة المدى، لما يؤديه ذلك إلى الإخلال بالواجب الدستوري نحو الحفاظ على تماسك الأسرة.
وقضت المحكمة، بإلغاء قرار الجهة الإدارية بكفر الشيخ بنقل 5 عاملين من وظائفهم بإحدى الوحدات الإدارية بالمحافظة، إلى مثيلاتها بمحافظات الوادي الجديد والبحر الأحمر ومرسى مطروح، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وقالت المحكمة، إنه يشترط لنقل الموظفين أن يرمي إلى تحقيق الغاية التي شرع من أجلها وهي حسن سير المرافق العامة، أما اذا استهدف النقل التنكيل بالعامل، أو اتخاذه ستارًا لإنزال العقاب به بما يؤدي لتحطيم المقومات الأساسية له ولأسرته، فإنه يكون قد قصد غاية أخرى تجعله متسمًا بعيب الانحراف في استعمال السلطة، فضلًا عن أنه لم يعرض على لجنتي شؤون العاملين في الجهتين المنقول منها والمنقول إليها، بالمخالفة لسلامة إجراءات النقل.
وأضافت المحكمة، أن قرار نقل الموظفين من محافظة كفر الشيخ إلى محافظات بعيدة المدى، من شأنه أن يتضمن إرهاقا لهم ويحملهم مشقة وعناء غير محدود.