الكويت: تكليف الطيران بتسهيل تسيير رحلات لنقل الراغبين في السفر

أصدر مجلس الوزراء الكويتي، قرارا بتكليف الإدارة العامة للطيران المدني الكويتية، بإصدار تعميم يسمح لجميع شركات الطيران، بتسيير رحلات جوية؛ لتسهيل سفر المقيمين الراغبين في العودة إلى أوطانهم.
وقال رئيس مركز التواصل الحكومي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الخميس، بالمركز الإعلامي لقصر السيف، عقب اجتماع مجلس الوزراء الكويتي، الذي عقد برئاسة رئيس مجلس الوزراء صباح خالد الحمد الصباح، إن مجلس الوزراء الكويتي، قرر أيضا تكليف الفرق المتخصصة والجهات المعنية بإعداد واستكمال كافة المتطلبات اللازمة، لوضع الخطط التنفيذية، للتعامل مع حالة إعلان حظر التجول الشامل في كل مناطق الكويت إذا ما صدر.
وأضاف المزرم، أنه تقرر أيضا الموافقة على السماح لوزارة الصحة الكويتية، الاستعانة بشركات المستشفيات الأهلية، والاستفادة من طواقهما وخدماتها الطبية؛ لدعم المنظومة الصحية في مواجهة انتشار وباء كورونا المستجد "كوفيد 19"، وكذلك الموافقة على مقترح وزارة التجارة والصناعة، بشأن اعتماد نظام إلكتروني لتنظيم وحجز مواعيد الذهاب لمراكز التسوق المختلفة، والجمعيات التعاونية، تجنبا للزحام وانتشار العدوى بين المستهلكين.
وأشار رئيس مركز التواصل، إلى أن الحكومة قررت أيضا، إلزام شركات النظافة والحراسة ومثيلاتها العاملة في الأجهزة الحكومية "عقود حكومية"، بتسديد أجور العمال لديها ومراعاة أحوالها المعيشية، وتوفير الحدود الدنيا للمستوى المقبول للمعيشة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحصر الشركات المخالفة.
وردا على سؤال حول خطط إجلاء المواطنين الكويتيين في الخارج، أكد المزرم، أن مجلس الوزراء الكويتي بحث خطة إجلاء المواطنين في الخارج، مشددا على أنه سيتم تحديد تواريخ عودتهم الأسبوع المقبل، في ضوء الترتيبات الصحية السليمة.
من جانبه، أعلن وزير البلدية الكويتي وليد الجاسم، موافقة مجلس الوزراء الكويتي على إطلاق منصة إلكترونية باسم "معاكم"، لتسجيل بيانات المواطنين الكويتيين المتواجدين في الخارج، لتسهيل عودتهم إلى الكويت.

داخلية الكويت: ضبط شركة مملوكة لضابط وآخرين بتهمة الاتجار بالبشر
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، مساء أمس الخميس، ضبط شركة للإتجار بالبشر يملكها مواطن من منتسبي وزارة الداخلية، مشيرة الى أنه تم إيقافه عن العمل وإحالته للنيابة العامة.
وقالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني ب‍وزارة الداخلية الكويتية، في بيان رسمي، إنه في إطار الجهود التى تبذلها القطاعات الأمنية لمحاربة ظاهرة الاتجار بالبشر والتصدي لتجارة الاقامات، وردت معلومات إلى قطاع الأمن الجنائي، بوجود تجمع لعدد من المقيمين من جنسية عربية في منطقة الفروانية.
وأضافت الإدارة العامة، أن المعلومات والتحريات الأولية، أكدت أن العمال يحملون اقامات على احدى الشركات المسجل نشاطها "أمن وحراسات خاصة"، والتي يملكها مواطن من منتسبي وزارة الداخلية و 5 مقيمين من نفس موطن العمال.
وأوضحت الإدارة العامة، أن التحريات واستدلالات البحث والتدقيق، أشارت إلى أن الشركة ربحية تعمل في مجال جلب العمالة من الخارج، وتتحصل منهم على مبالغ مالية، مما يقع تحت طائلة قضايا الاتجار بالبشر وشبهة التزوير، وتم اتخاذ اجراء فوري بإدراجها في قائمة الشركات الممنوعة "منع الكفالات + منع التأشيرات".
وأكدت الداخلية الكويتية، أنه جاري تحريك دعوى قضائية حيال المواطن المنتسب لوزارة الداخلية الكويتية، مع استمرار تكثيف التحريات لكشف كافة المخالفات التى ارتكبها أصحاب الشركة؛ لاحالتهم الى جهات الاختصاص.
من جانبه، أعرب نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الكويتي أنس الصالح، عن اعتزازه بدور رجال الأمن الوطني، مؤكداً رفضه أن تشوه صورة الوزارة من قبل قلة قليلة بأفعال شاذة.
وأضاف الصالح، أنه أصدر قرارا وزاريا بوقف الضابط المشار إليه عن العمل، بعد شبهات تورط الشركة التي يملكها وآخرون في عمليات إتجار بالبشر، مؤكدا أنه تم حجزه وجميع الشركاء، تمهيدا لإحالتهم إلى النيابة المختصة.