لماذا لا يرد أحد على هشام جنينة؟

(قبل كل شىء.. البقاء لله فى شهيد الوطن العميد أحمد زكى الذى زرع له الإرهابيون قنبلة فى سيارته.. رزقه الله مكانة بين النبيين والصديقين والشهداء والأبرار، وحسن أولئك رفيقاً)
■ ■ ■
«المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الذى تم تعيينه أيام محمد مرسى إخوانى الهوى وخلايا نائمة وطابور خامس ولا يستطيع أن يذكر مخالفات مرسى»..
الجملة السابقة سمعتها من أكثر من مسئول أو إعلامى أو أى حد مالهوش فيها يستمع لبرامج التوك شو التى جعلت الرجل فى مرمى نيرانها.. قبل عدة أشهر، هدد أحمد موسى، هشام جنينة ونشر له صورة قال إنها فى اجتماع مع مش عارف مين عشان إيه..
نستنتج من ذلك أن الرجل مراقب، أو أن الموضوع «رَمْى جتت» لا أكثر ولا أقل.
والسؤال الدائم الذى لا يجيبنى أحد عليه:
إذا افترضنا أن هشام جنينة إبليس شخصياً.. فلماذا لا يقرأ أحدهم المعوذتين؟
إذا افترضنا أن هشام جنينة رجل إخوانى.. فلماذا لا يُقال من منصبه؟
إذا افترضنا أن هشام جنينة خلايا نائمة وطابور خامس.. فلماذا لا يرد أحد عليه بالوثائق والأرقام مثلما يتحدث الرجل بالوثائق والأرقام؟
ستقول سعادتك إن الرجل يغض الطرف عن فساد الإخوان الذين عينوه، وسأمشى معك للنهاية.. غار الإخوان، فماذا عن الفساد الذى لم يحاسب أحد عليه حتى الآن؟
وبدلاً من الاتهامات المتبادلة وتصفية الحسابات بين «جنينة» ونادى القضاة وأحمد الزند.. لماذا لا يفحمه أحد بالأدلة والمستندات، ويفند ما يقوله فى وسائل الإعلام بدلاً من استسهال ترديد وبغبغة نفس الاتهامات التى أصبحت مع مرور الوقت موضة قديمة؟
تعالَ أقل لك آخر ما قاله المستشار هشام جنينة، فى لقاء تليفزيونى مع زميلتنا الإعلامية المتميزة ليليان داوود (قبل أن تتهمها أنها سورية ومالها ومال البلد، جااااوب على أم السؤااااااااااال):
- هناك 57 مليون جنيه صادرة بشيك باسم وزير داخلية سابق، دون وجود مستند عن أوجه الصرف!!
- 12 مليون جنيه سنوياً «بدل حضور» لجان، لقيادة واحدة فقط من قيادات وزارة الداخلية!!
- 84 مليون جنيه (بدلات) لسبع قيادات بوزارة الداخلية، وهم المسئولون عن شئون العاملين فى الوزارة.
- كشف «جنينة» عن وجود فساد فى توريد الأغذية للشرطة، مشيراً إلى احتكار بعض الأشخاص لتوريد الأغذية، وأن مراقبى الجهاز اكتشفوا أن بعض الأغذية يتم توريدها بأسعار أغلى من السوق العادية، بل أغلى من المطروح للمستهلك العادى. وأوضح «جنينة» أن وزارة الداخلية منعت مراقبى الجهاز من استكمال عملهم هناك بعد الإعلان عن هذه النتائج.
- 70 قاضياً متهمون بالتربح أو الحصول على مكاسب من الدولة!!
- 100 مليون جنيه حصل عليها 89 مستشاراً وعضواً بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.
- مليون جنيه وحبة فكة (142 ألف جنيه) حصل عليها وزير العدل السابق المستشار عادل عبدالحميد.
- نصف مليار جنيه مكافآت سنوية لعدد من المستشارين بعدد من الوزارات.
- مئات الملايين تنفقها شركات تابعة لوزارة البترول تحقق خسائر كبيرة، وهى أموال تتجاوز إنفاق السعودية نفسها وهى الأشهر وربما الأكثر فى إنتاج البترول.
- 8 ملايين جنيه دعماً من المال العام حصل عليه نادى القضاة!!
- 20 مليار جنيه فساداً فى وزارة الإسكان فى مشروع الحزام الأخضر فى المدن الجديدة، وقد تم وقف فحص بقية ملفات المشروع فجأة وكأن هناك من يحمى الفاسدين فى هذا المشروع تحديداً.
طبعاً سعادتك مذهول من الأرقام والملاحظات الصادرة عن جهة رقابية رسمية من داخل الدولة، وقد تستكمل شتيمتك فى الرجل واعتباره مخلب الإخوان، لكن ما قولك يا سيدى فى أن الرجل صرح بأن أكثر الجهات تعاوناً، والتى وافقت على فتح نواديها للجهاز هى القوات المسلحة المصرية؟!
الفساد أكبر من أن تختصره فى شخص يصرخ به ليل نهار لعل أحداً يسمع ويحاسب، وبدلاً من شتيمة هشام جنينة.. ردوا عليه، وحاسبوا الفاسد..
أو حاسبوه لو كان مخطئاً.
غير هذا فأنتم جميعاً -من أول رئيس الجمهورية الحالى مروراً بكل مسئول يرضى بوجود هذا الفساد- فاسدون.. فاسدون.. فاسدون.
■ ■ ■
«حكمة آخر المقال: تستطيع أن تحارب الإرهاب والفساد فى الوقت نفسه، ولا يعنى كلامك عن الفساد أنك مع الإرهاب.. يا رب تكون فهمت».