تجاوزت 13 مليار دولار.. "المركزي": السياحة تحقق أعلى عائد في تاريخها

ذكر البنك المركزي المصري، أنّ السياحة المصرية حققت أعلى إيرادات في تاريخها خلال العام الماضي 2019، لتتجاوز 13.03 مليار دولار، بما يفوق أعلى معدلاتها السابقة المحقق في 2010 والبالغ 12.5 مليار دولار ومقابل 11.6 مليار دولار في العام الماضي 2018، بزيادة نسبتها 12.5%.
"المركزي": إجمالي إيرادات السياحة في 2019 سجل زيادة بنسبة 76% عن 2017
وأظهرت بيانات البنك المركزي التي حصلت عليها وكالة أنباء الشرق الأوسط الأوسط، أنّ إجمالي إيرادات السياحة المصرية خلال العام الماضي 2019 سجلت زيادة نسبتها 67% عن إيرادات عام 2017 البالغة 7.8 مليار دولار وبنسبة 420% عن 2016 الذي سجل 2.5 مليار دولار ايرادات ومقابل 6.1 مليار دولار في 2015 بنسبة زيادة بلغت 113%.


وتشير التقديرات إلى أنّ عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال العام الماضي 2019 بلغ 13.1 مليون سائح بزيادة قدرها 1.8 مليون سائح عن عام 2018 البالغ 11.3 مليون سائح وبنحو 4.8 مليون سائح عن مجمل عدد السائحين الذين زاروا مصر خلال عام 2017 والذي بلغ 8.3 مليون جنيه وبنحو 7.7 مليون سائح عن عام 2016 البالغ 5.4 مليون سائح وبنحو 3.8 مليون سائح عن عام 2015 ، لكنها تبقى أقل قليلا من المسجلة في عام 2010 التي زار مصر فيها 14.7 مليون سائح.
خبراء: التحسن يرجع إلى تطبيق برنامج إصلاح هيكلي شامل لقطاع السياحة في 2018
وأرجع خبراء، هذا التحسن المطرد في قطاع السياحة في مصر خلال العام الماضي والذي تخطت فيه الإيرادات ما تحقق في عام الذروة في 2010، طبقا لبيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن البنك المركزي المصري، إلى بدء تنفيذ مصر لبرنامج إصلاح هيكلي شامل لقطاع السياحة في 2018، والذي أتى بثماره بشكل كبير خلال عام 2019.

وأكدوا أنّ أهمية الإصلاح الهيكلي في القطاعات المختلفة، تعود إلى إسهامه في إزالة العقبات التي تقف حائلًا دون إطلاق الطاقات الكامنة بأي قطاع، ما يضع الدول على مسار تنمية مستدامة، لكنه دائمًا يعد الأصعب والأطول في تحقيقه، مشيرين إلى أنّ نجاح برامج الإصلاح الهيكلي يتطلب صياغة إطار للسياسات العامة يتضمن إعلان الأهداف، والإجراءات المطلوبة لتحقيقها، فضلًا عن موافقة الأطراف ذات الصلة، وإعلان ومتابعة إطار السياسات العامة بشفافية كاملة.
وأطلقت وزارة السياحة المصرية في نوفمبر 2018، برنامجا للإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة، هدف إلى إحداث تنمية سياحية مستدامة ورفع مستوى القدرة التنافسية للقطاع تتماشى مع الاتجاهات العالمية، وصولا إلى زيادة عدد العاملين بالقطاع، رافعا شعار توظيف شخص على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة والأنشطة المرتبطة بها، وزيادة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي حاليا والسياحة سابقا، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط في يناير الماضي، إنّ برنامج الإصلاح الهيكلي لتطوير قطاع السياحة أثبت أنّه إطار عملي وعلمي وعالمي، مشيرة إلى أنّ البرنامج ارتكز على 5 محاور شملت "الإصلاح المؤسسي" و"التشريعي" و"تطوير البنية التحتية والاستثمار" و"الترويج والتنشيط" و"مواكبة الاتجاهات الحديثة عالميا".
وأضافت الوزيرة أنّ البرنامج صاغ رؤية موحدة لقطاع السياحة -الذي يمثل أكثر من 15% من الناتج المحلي الإجمالي – بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية والقطاع الخاص، ما انعكس إيجابيا على إيرادات قطاع السياحة المصري، مشيرة إلى أنّه تم في سبتمبر 2019 نشر أول تقرير متابعة لتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلي لقطاع السياحية، والذي أظهر إنجاز أكثر من 80% من أهداف البرنامج أبرزها الاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة العاملين بالقطاع وزيادة القدرة التنافسية لقطاع السياحة المصري عالميا.
وأشارت إلى أنّ مصر حققت رابع أعلى نمو في الأداء عالميا في مؤشر تنافسية السياحة والسفر وفقا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي للتنافسية، وجائزة الريادة الدولية للمساهمة الفعالة في صناعة السياحة العالمية من بورصة لندن، كما تصدرت مصر المقاصد السياحية في أفريقيا لأول مرة منذ عام 2013 من مؤسسة بلوم كونسلتنج.
وتوقعت منظمة السياحة العالمية والمجلس الدولي للسياحة والسفر، عودة السياحة في مصر والعالم الى معدلاتها الطبيعية بعد مرور 10 أشهر من القضاء على فيروس كورونا.
وأطلق البنك المركزي المصري خلال الأسابيع الأخيرة، مبادرات لدعم قطاع السياحة في مواجهة الظروف الحالية، بينها مبادرة دعم المشروعات السياحة بقيمة 50 مليار جنيه بفائدة متناقصة 10%، ثم خفضها ل8% مع ضم الاقتراض لتمويل أجور العمال إلي المبادرة.
وقال الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، إنّ الدولة بمؤسساتها تساند القطاع خلال الأزمة الحالية، مشيرا إلى تأجيل الضريبة العقارية علي المنشآت لنحو 3 أشهر، وتقسيطها ورفع الحجوزات الإدارية على الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% فقط من الضريبة المستحقة عليهم.
وأضاف أنّ السياحة الوافدة لمصر كانت تسير بشكل طبيعي حتى فبراير الماضي الذي ارتفعت فيه بنحو 4% عن نفس الفترة من العام الماضي، لتصل إلى 900 ألف سائح قبل قرارات تعليق رحلات السفر وغلق المطارات التي أعلنتها بعض الدول، لافتا إلى أنّ خسائر مصر من توقف حركة السياحة تصل إلى مليار دولار شهريا.