عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعًا لبحث ومناقشة خطوات تنسيق العمل وخطة الدولة المصرية بشأن دعم العمالة المنتظمة وغير المنتظمة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد. جاء ذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، والمستشار عبدالحميد بلال رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور، وأسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وطارق توفيق وكيل اتحاد الصناعات المصرية، وإبراهيم العربي رئيس اتحاد الغرف التجارية، والمهندس محمد سامي سعد من اتحاد مقاولي التشييد والبناء، وأحمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية. وأكدت السعيد الحرص على دعم كل الفئات والقطاعات المتضررة من آثار انتشار فيروس كورونا، فى إطار حزمة الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة الفيروس، مشيرًة إلى أن هناك قطاعات تعرضت لغلق كلي مثل قطاع السياحة، وهناك قطاعات آخرى تعرضت لغلق جزئي، وأن من المهم الحفاظ على كل فئات العمالة بالدولة، الذي يعد حفاظًا على الاقتصاد وحجم الطلب، لذا لا بد من تكاتف كل الجهود من أجل مواجهة هذه الأزمة العالمية، من أجل وضع رؤية مرحلية كل 3 أشهر يجرى مراجعتها وفقًا لتغيرات الأحداث وحسب تأثر القطاعات ومدة الأزمة. وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن دور لجنة بحث ومساعدة فئات العمالة المتضررة من فيروس كورونا يتمثل في وضع السياسة الخاصة بتلك الفئات سواء كانت تلك الفئات من العمالة المنتظمة المؤمن عليها أو غير المنتظمة، مع إيجاد آلية لتجميع بيانات تلك الفئات، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتنسيق مع المؤسسات والجهات والأشخاص التي ترغب في تقديم الدعم لهم، وتنسيق الجهود والمبادرات التي تقوم بها المنظمات والمؤسسات المالية والمصرفية، بهدف أن يكون لدينا قاعدة بيانات تضم العمالة المنتظمة وغير المنتظمة وإطار واحد لتجميع كل تلك الجهود، ما يساهم في وصول هذا الدعم إلى مستحقيه. اللجنة تتولى التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال لضمان وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة وفيما يتعلق بصندوق إعانات الطوارئ، أشارت السعيد إلى أن رصيد الصندوق حاليًا يقدر بنحو 6 مليارات جنيه، وللصندوق لائحة مالية خاصة تنص على إعطاء حد أقصى بقيمة 6 أشهر من الأجر الأساسي للتأمين للعامل نفسه فى حالة الطوارئ، للعمالة المؤمن عليها في المنشأت سواء كانت قطاع عام أو قطاع أعمال عام أو قطاع خاص، لافتة إلى أن اللجنة ستتولى التنسيق مع صندوق إعانات الطوارئ للعمال؛ لضمان وجود قاعدة بيانات موحدة للعمالة المتضررة، ما يعمل على عدم ازدواجية الصرف. وأضافت السعيد أنه سيكون هناك لجنتان تنفيذيتان واحدة تختص بالعمالة المنتظمة لبحث العمالة التي توقفت عن العمل بشكل جزئئ أو كلي، بسبب توقف المنشأة عن العمل بشكل جزئئ أو كلي، والأخرى للعمالة غير المنتظمة، مؤكدة أهمية الاستعانة والاستفادة من قواعد البيانات المتاحة لدى وزارة القوى العاملة ووزارة التضامن الاجتماعي، وبيانات بعض الجهات مثل التموين والكهرباء وبيانات الرقابة الإدارية، وكذلك بيانات الكيانات التشغيلية المختلفة، مع ضرورة توافر إحصاءات دقيقة لدى الجهات المعنية بأعداد العمالة غير المنتظمة المتضررة بالقطاعات المختلفة، إضافة إلى تواجد آلية واضحة لتسجيل المتضررين بالتنسيق بين الجهات المعنية مثل وزارة التضامن الاجتماعي والبنك المركزي. وأكدت السعيد أن من الضروري العمل على توفير شمول مالي لإيصال الدعم للعمالة غير الرسمية من خلال البطاقات الأئتمانية أو خدمة كاش "إلكترونيًا" من خلال الهاتف المحمول، مشيدة بالمبادرة التي أطلقتها وزارة القوى العاملة بطرح استمارة تسجيل البيانات على الموقع الإلكتروني للوزارة. من جانبها أشارت وزيرة التضامن الاجتماعى إلى أن الدولة المصرية تستهدف توفير الدعم إلى العمالة التى تضررت بشكل كبير من من تداعيات ظهور فيروس "كورونا" المستجد، وليس دعم الأسر الفقيرة التى يتم دعمها من خلال عدد من المبادرات مثل برنامج " تكافل و كرامة"، موضحة أنه تتوافر لدى الوزارة قواعد بيانات خاصة بالتأمينات للعمالة غير المنتظمة المؤمن عليها باستثناء قطاع السياحة وهي القاعدة التي تضم نحو 750 ألف عامل، كما تتوافر قواعد بيانات للأسر المتضررة والفقيرة. القباج: وزارة التضامن الاجتماعى بها قاعدة بيانات من المتطوعين على مستوى الجمهورية من الجمعيات تضم أكثر من 400 ألف متطوع مصنفة حسب المحافظة والنشاط والعمر وفيما يتعلق بالجمعيات، أوضحت القباج أنه يوجد تواصل وتنسيق دائم بينها وبين الوزارة، ولدي وزارة التضامن الاجتماعي قاعدة بيانات من المتطوعين على مستوى الجمهورية من الجمعيات تضم أكثر من 400 ألف متطوع مصنفة حسب المحافظة والنشاط والعمر وغير ذلك. المصيلحي: ضرورة ترتيب الأولويات فيما يخص القطاعات الأكثر تضررًا من الأزمة وبحث كيفية توجيه الدعم للعمالة بتلك القطاعات وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، ضرورة ترتيب الأولويات فيما يخص القطاعات الأكثر تضررًا من أزمة انتشار فيروس كورونا، وكيفية توجيه الدعم للعمالة بتلك القطاعات، مشيرًا إلى أنه يجب التركيز على كيفية تأمين والحفاظ على العمالة المنتظمة خلال الشهور الثلاثة القادمة، ودعم فئات العمالة غير المنتظمة. وخلال اللقاء، جرى استعراض الملامح الأولية لحملة "أهالينا" التي تنوي الدولة المصرية إطلاقها للوصول إلى أكبر قدر ممكن من الفئات الأكثر تضررًا من تداعيات ظهور فيروس "كورونا" المستجد، كما شهد اللقاء طرح حزمة من الإجراءات لدعم القطاعات المتضررة، سواء فيما يخص الضرائب أو التأمينات.يشار إلى أن السيد رئيس مجلس الوزراء كان قد أصدر القرار رقم 776 لسنة 2020 بتشكيل لجنة برئاسته، وتكون الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقررًا للجنة؛ لبحث ومساعدة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية التي خلفها فيروس كورونا المستجد، والتنسيق بين كل جهود الدولة لتعويض هذه العمالة.
