"العدل": قانون "الوساطة" يتيح للمتقاضين حل مشاكلهم بعيدا عن المحكمة

قال المستشار علي حسانين، مساعد وزير العدل للمحاكم المتخصصة، إن هناك عدة تعديلات جوهرية تم إدخالها على عمل المحاكم الاقتصادية.
وأضاف حسين، أن التعديل الأول يتضمن قيام المحاكم الاقتصادية بالفصل في الجرائم التى ترتبط باختصاص محاكم أخرى، بدلًا من إحالتها إلى المحاكم المختصة بها، ما يساعد في سرعة الفصل في مثل هذه الدعاوى بدلًا من تعليقها ثم إحالتها إلى القضاء المختص بها.
وأوضح أن التعديل الثاني يخص دعاوى الإفلاس التى تستغرق فترات طويلة في الاجراءات، لذا فقد تم ادخال نظام "التنبؤ بالأعثار" المعمول به في الدول المتقدمة، وهو يعالج الشركات التى دخلت في دوامة التعثر، وأصبحت غير قادرة على سداد ما عليها من ديون حيث يتم تشكيل لجنة يرأسها قاضٍ متخصص في هيئة التحضير بالمحكمة الاقتصادية التى تنظر النزاع، وتكون مهمة هذه اللجنة فحص هذه الشركات المتعثرة من حيث قوائمها المالية وهياكلها الإدارية والفنية ونظام تسويق وتحديد نقاط الضعف في نشاط هذه الشركة، والاعلان عن كل هذه النقاط بشفافية، وما إذا كان هناك إمكانية لإعادة الشركة للأسواق مرة ثانية سواء بتعويمها ماديًا او إصلاح كوادرها الفنية والإدارية من عدمه، فاذا لم يسمح وضعها الحالى بذلك فإنها تدخل مرحلة " الإعثار" حيث يتم بيعها بشكلها الحالي بالكامل ويتم التخلص من أصولها لسداد ما عليها من ديون للدائنين، موضحًا استغراق تلك العملية لإسابيع قليلة بدلًا من السنوات في الوضع الحالي.
مشيرًا إلى أنه من التعديلات مشروع قانون للوساطة، والذي يتضمن 53 مادة، وتم إرساله إلى إدارة التشريع بوزارة العدل، وهو القانون الذي شارك في إعداده 8 جهات متخصصة منها مؤسسة التمويل الدولية وهى إحدى مؤسسات البنك الدولى وخبراء دوليين وممثلين عن البنوك ونقابة المحامين ومراكز التحكيم في مصر وهيئة الاستثمار.
و رجح "حسانين" أن الوساطة تكون قبل إقامة الدعوى من خلال لجنة يرأسها قاضٍ بدرجة مستشار، إضافة إلى الوساطة القضائية، موضحًا أن المشرع منح المتقاضين الفرصة لطلب الوساطة لحل مشاكلهم بعيدًا عن التقاضي، حيث يطلب هؤلاء المتقاضون إيقاف الدعوى واللجوء للوساطة وهذا النظام يوفر الكثير من الوقت.