قررت الحكومة رفع تسعيرة استهلاك الغاز الطبيعى للمنازل والأنشطة التجارية المعادلة للاستخدام المنزلى وتقسيمها إلى 3 شرائح، بواقع 40 قرشاً للاستهلاك الأقل من 25 متراً مكعباً، و100 قرش للاستهلاك ما بين 25 و50 متراً، و150 قرشاً قيمة المتر لكل استهلاك يزيد على 50 متراً. وقال مسئول بمجلس الوزراء إن القرار باتٌّ ونهائى بعد نشره بالجريدة الرسمية أمس برقم 636 لسنة 2014. وكانت وزارة البترول حددت تسعيرة استهلاك الغاز للمنازل قبل القرار بواقع 10 قروش لكل استهلاك أقل من 30 متراً، و20 قرشاً لما بين 30 و60 متراً، و33 قرشاً لأكثر من 60 متراً مكعباً. من جهة أخرى، كشفت مصادر بالشركة القابضة للغازات الطبيعية «ناتجاس»، ل«الوطن»، عن مفاوضات تجرى بين مصر وشركتى «غاز بروم» الروسية و«إى دى إف» الفرنسية، لتوريد الغاز المسال خلال الصيف، لسد احتياجات محطات توليد الكهرباء. وأوضحت أن التفاوض مع الشركة الروسية على سعر يترواح بين 7 إلى 10 دولارات لكل مليون وحدة حرارية مقابل توريد 500 مليون قدم مكعب غاز يومياً. وأضافت المصادر أن الحكومة وقعت بالفعل اتفاقاً مع الشركة الروسية على توريد 7 شحنات بداية أغسطس، ومع الشركة الفرنسية على توريد 5 شحنات بداية أكتوبر، على أن تستمر الشحنات الفرنسية حتى فبراير 2015، والاتفاق على تمديد التعاقد حتى نهاية عام 2016 حال التزام الحكومة المصرية بتسديد المستحقات. وأوضحت أن قطاع البترول اقترب من إجراءات إقامة منشأة عائمة لاستيراد وتخزين الغاز الطبيعى المسال بحلول يوليو المقبل.