أشادت اللجان النوعية بمجلس النواب بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسى بخصوص زيادة دخول العاملين بالدولة، وزيادة حد الإعفاء الضريبى، وإقرار علاوة للعاملين بالدولة، مؤكدة أن هذه القرارات من شأنها رفع المعاناة عن كاهل الأسر، وتعويض الأفراد الأكثر احتياجاً عن الفترة الصعبة التى شهدتها مرحلة الإصلاح الاقتصادى، معتبرة أن هذه القرارات هى هدية الرئيس السيسى للشعب على صبره وتحمُّله لتبعات الإصلاح الاقتصادى. وتعكف لجان الخطة والموازنة، والقوى العاملة، والتضامن الاجتماعى، خلال الفترة الحالية على دراسة قرارات القيادة السياسية، بعد اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسى مع وزراء المجموعة الاقتصادية، وتوجيهه بزيادة دخول العاملين بالدولة من خلال إقرار علاوة للعاملين المخاطبين بالخدمة المدنية، بنسبة 7%، وأخرى للعاملين غير المخاطبين بالقانون بنسبة 12%، مع زيادة حد الإعفاء الضريبى لكل العاملين بأجور تتراوح بين 8 و15 ألف جنيه واستحداث شريحة ضريبية منخفضة بواقع 2.5%، والتوجيه بزيادة النمو وتوجيه الاستثمارات إلى عدد من المبادرات الحيوية وتحديداً لقطاعى الصحة والتضامن. "عمر": توسع مظلة الحماية الاجتماعية وقال النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن قرارات القيادة السياسية تؤكد حرص الرئيس على توفير مظلة الحماية الاجتماعية للمواطنين، وخصوصاً محدودى الدخل والأكثر احتياجاً، مشيراً إلى أن ترجمة هذه الإجراءات على أرض الواقع ستكون من خلال مشروعات قوانين تقدمها الحكومة إلى البرلمان، لتتولى اللجان البرلمانية المختصة مناقشتها تمهيداً لعرضها على المجلس فى الجلسات العامة لإقرارها. وأوضح «عمر» أن بعض هذه القرارات خاص بالعاملين فى القطاعين العام والخاص، سواء من يشملهم قانون الخدمة المدنية أو العاملون غير المخاطبين بهذا القانون، وتتضمن صرف علاوة دورية، وهو ما يسهم فى تحسين دخلهم المعيشى فى ضوء زيادة الأسعار، مؤكداً أن خفض الوعاء الضريبى قرار يدل على فطنة الرئيس، لأن ذلك يسهم فى زيادة دخول المواطنين دون حدوث مشكلات ناتجة عن التضخم، بمعنى أن تخفيض الشريحة الضريبية للمواطنين لن يحمل الموازنة أى أعباء إضافية، وسينطبق ذلك على الشرائح ذات الدخل المحدود. وأشار وكيل لجنة الخطة إلى أن الموازنة الجديدة «2020 - 2021» ستشهد طفرة كبيرة فى ضوء تكليفات القيادة السياسية بالتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية، ما يعوضهم عن قرارات الإصلاح الاقتصادى، بحيث ستوجّه حصة كبيرة منها لقطاع الصحة بهدف دعم المبادرات الصحية والقضاء على المشكلات التى تواجه الدولة منذ عهود سابقة بسبب نقص أسرَّة الرعاية المركزة بالمستشفيات وحضانات الأطفال. "أبوحامد": زيادة جديدة فى المعاشات وأكد محمد أبوحامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، أن القيادة السياسية تضع على رأس أولويات العمل ملف العدالة الاجتماعية، وتحسين حياة المواطنين أسوة بالشعوب المحيطة. وقال: «رغم الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة، فإنها كانت على ثقة فى المواطن، والآن سيجنى الجميع ثمار هذا العمل والصبر على المشكلات التى واجهت الدولة فى سبيل بنائها من جديد»، موضحاً حرص البرلمان على ترجمة الإجراءات التى أعلن عنها الرئيس السيسى سواء فيما يتعلق بالعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين. وأضاف «أبوحامد» أنه يتوقع صدور قرارات أخرى موازية خلال الفترة القادمة تخص أصحاب المعاشات و«تكافل وكرامة»، فى ضوء صدور قانون التأمينات والمعاشات الجديد، الذى يكفل زيادة سنوية لهذه الفئة التى تمثل قطاعاً من الشعب المصرى، مشيراً إلى أن مشروع الموازنة العامة الجديدة المتوقع إرساله من الحكومة خلال الفترة القادمة، سيشهد تغيرات ملموسة فى الناتج المحلى الإجمالى، وخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة، وهذه المؤشرات ستساعد فى تحقيق معدلات أفضل فى النمو وتوفير فرص عمل وستخفض معدل البطالة، وسيتحول المجتمع المصرى إلى شعب منتج. "سولاف": علاوة دورية لعمال قطاع الأعمال من جانبها، أكدت سولاف درويش، وكيلة لجنة القوى العاملة، أن توجيهات الرئيس السيسى بإقرار علاوة دورية للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 7% من إجمالى الأجر الشامل، والعاملين غير المخاطبين بنسبة 12% من الأجر الأساسى، مهمة للغاية، وتتماشى مع مظلة الحماية الاجتماعية وتحقق استقراراً للعاملين، وزيادة دخولهم، والمساهمة فى الارتقاء بمستوى معيشتهم، ما يوفر لهم حياة كريمة. وأوضحت أن لجنة القوى العاملة تعمل بالتعاون مع الحكومة على إصدار التشريعات التى تحقق كل سبل الرعاية للعاملين بالقطاعين العام والخاص، وتابعت: «سندرس مدى إمكانية شمول قرار تطبيق العلاوة الدورية على العاملين بقطاع الأعمال العام، حتى يتسنى للجميع الاستفادة من القرارات الرئاسية». وأشارت إلى أهمية قرار الرئيس باستحداث شريحة ضريبية منخفضة بقيمة 2,5% لأصحاب الدخول التى تقل عن 35 ألف جنيه سنوياً، وهذا سيُسهم فى زيادة الدخل الشهرى للمواطنين الأقل دخلاً، ما يحقق مبدأ المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية فى الأجور وعدم وجود تفرقة بين المواطنين من نفس الدرجة الوظيفية.
