قررت إدارة مجلس الدولة، تعليق العمل بمحاكم مجلس الدولة لمدة أسبوعين، نظرا للظروف الطارئة التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا. وتأجّلت الجلسات (محاكم- مفوضين) إداريا بجميع مقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، اعتبارا من صباح الغد، وحتى نهاية عمل يوم السبت الموافق 28 مارس الحالي. ونص القرار على أن يستثنى من المادة السابقة القضايا المستعجلة: مثال: الانتخابات، الطلاب، وغير ذلك من حالات الاستعجال التي تقدرها المحكمة. وكلّف القرار، القضاة في أقسام مجلس الدولة وفروعه والموظفين، بمباشرة العمل الإداري كالمعتاد بما في ذلك القيد في الجداول والاطلاع واستلام الصور والشادات وغيرها من الأعمال الإدارية.