ذعر في إسطنبول عقب تفجير قنبلة صوت.. والمعارضة: أردوغان زعيم فاشي مثل "هتلر" و"موسوليني"

أردوغان يتوعد بحرب ضد جماعة "جولن" في القضاء والنيابات العامة.. وإقالة مسئولين أمنيين جدد

ألقت مجموعة من الأشخاص مجهولي الهوية قنبلة صوتية، صباح اليوم، أمام إحدى البنايات السكنية في حي "باغجلر" بوسط مدينة اسطنبول، مما تسبب في وقوع أضرار مادية بالمبنى والمحلات التجارية المجاورة، وأدى إلى حالة من الذعر بين سكان الحي، حيث ترك بعضهم منازلهم ونزلوا إلى الشوارع.
وذكرت محطة "إن. تي. في" الإخبارية التركية، أليوم، أنه لم تتوافر معلومات حتى الآن حول أسباب الانفجار، فيما وصلت قوات الشرطة فورا إلى موقع الحادث وشنت حملة تفتيش ومداهمة عدد من المنازل المشتبه بها في محاولة لإلقاء القبض على المتورطين في الحادث.
في سياق آخر، وصف "كمال كليتشدار أوغلو" زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أردوغان" بالفاشي، وشبهه بالزعيم النازي في ألمانيا "هتلر" وبالزعيم الفاشي في إيطاليا "موسوليني"، الذان وصلا إلى السلطة عبر الديمقراطية، لكنهما تجاهلا سيادة القانون والديمقراطية بعد وصولهما إلى السلطة.
وأضاف "كليتشدار أوغلو"، وفق ما نقلته صحيفة "تودايزمان" التركية، أمس، أن "الانتخابات مهمة لكنها لا تصنع الديمقراطية من نفسها، على سبيل المثال هتلر وموسوليني تم انتخابهما في انتخابات شعبية، لكنهم صاروا ينظرون إلأي أنفسهم باعتبارهم الدولة نفسها ، والبشرية كلها دفعت ثمنا باهظا لهما، كما يحدث معنا في تركيا اليوم". وتابع قائلاً: "سيادة القانون هو المفهوم الأكثر أهمية، وعلى أبناء الشعب أن يفهموا هذا".
فيما تعهد "أردوغان"، في خطاب أمام حزبه أمس الأول، بمواصلة الحرب على ما أسماها "الدولة الموازية" في أجهزة الأمن والقضاء والمدعين العوام، في إشارة إلى المقربين من حركة "الخدمة" التابعة للداعية الإسلامي "فتح الله جولن" الذي اتهمته الحكومة بالوقوف وراء الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ كشف فضيحة الفساد في 17 ديسمبر الماضي.
على جانب آخر، أصدرت مديرية الأمن العام بتركيا قرارا بتغيير مهام 91 شرطيا منهم ضباط برتب مختلفة من العاملين في مديرية أمن بورصا، وذلك على خلفية كشف فضيحة الفساد والرشاوي. وذكرت صحيفة "راديكال" التركية، اليوم، أن القرار يشمل العاملين في إدارات مكافحة الإرهاب، والحماية، وشعبة مكافحة أعمال الشغب، ومكافحة جرائم المال، ومكافحة التهريب، ومكافحة الجريمة المنظمة. وبذلك تصل أعداد التعيينات والتنقلات في مديرية أمن بورصا منذ الكشف عن فضيحة الفساد حتى اليوم إلى 650 شرطيا، وكانت هذه الفضيحة طالت عددا من كبار المسؤولين فى الحكومة التركية.