أصدرت مديرية الأمن العام بتركيا، قرارًا بتغيير مهام 91 شرطيًا، منهم ضباط برتب مختلفة من العاملين في مديرية أمن بورصا غربي البلاد، وذلك على خلفية فضيحة الفساد والرشاوي التي أعلن عنها في السابع عشر من ديسمبر الماضي. وقالت صحيفة (راديكال)، الأربعاء، إن «القرار يشمل العاملين في إدارات مكافحة الإرهاب، والحماية، وشعبة مكافحة أعمال الشغب، ومكافحة جرائم المال، ومكافحة التهريب، ومكافحة الجريمة المنظمة». ووصلت أعداد التعيينات والتنقلات في مديرية أمن بورصا، منذ الكشف عن فضيحة الفساد حتى اليوم، إلى 650 شرطيا، وكانت هذه الفضيحة قد طالت عددًا من كبار المسؤولين في الحكومة التركية.