رفض قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مجدي العجاتي، إعفاء أندية وفنادق القوات المسلحة ودور الأسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات العسكرية من الخضوع للضريبة العقارية. جاء ذلك في المذكرة التي أرسلها القسم، أمس، إلى الحكومة بشأن مشروع تعديل قانون الضريبة العقارية. واعترض القسم على إعفاء العقارات المبنية في نطاق هذه الأندية العسكرية وما كان ينص عليه المشروع المقدم من الحكومة بإعفاء غير ذلك من الوحدات التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع بالاتفاق مع الوزير المختص، وكذلك عدم إخضاع أي من هذه الجهات لأعمال لجان الحصر والتقدير الضريبية باعتبارها من شؤون الدفاع ومتطلبات الأمن القومي.