"الفتوى والتشريع" توصي بحظر استيراد "الكاوتشوك" المستعملة

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى معاملة الإطارات الهوائية المستعملة أو التي بها عيوب "كاوتشوك"، معاملة النفايات المستوردة، وعدم جواز خروجها من الجمارك.
وأكدت الفتوى أن المادة (32) من قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، حظرت استيراد النفايات الخطرة أو السماح بدخولها أو مرورها في أراضى جمهورية مصر العربية، كما حظرت بغير تصريح من الجهة الإدارية المختصة السماح بمرور السفن التي تحمل النفايات الخطرة في البحر الإقليمي أو المنطقة البحرية الاقتصادية الخالصة لمصر.
واستندت الفتوى على أن الأصل العام هو أن يكون استيراد السلع أو البضائع أو الخدمات من المناطق الحرة أو الأسواق الحرة بالداخل ومن المعارض والأسواق الدولية ومن المعارض الأخرى المرخص بإقامتها، إلى داخل البلاد طبقا للقواعد العامة للاستيراد من الخارج، إلا أن المُشرع استثنى المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة، وسمح بدخولها إلى البلاد متى كان ذلك بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها، فمتى تبين أن الغرض من طلب دخول هذه المواد أو النفايات أو المخلفات ليس بهدف التخلص منها، فإن المُشرع لأسباب تتعلق بسلامة وأمن البيئة حظر إعادة تدويرها.
وحدد وزير الصناعة والتجارة، أصناف السلع المسموح باستيرادها مستعملة، منها خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط القابلة لإعادة التدوير، ناصًّا على أن ذلك لا يشمل الإطارات الهوائية المستعملة السليمة أو التي بها عيوب، الأمر الذي يخرج الإطارات الهوائية المستعملة بكافة حالتها وأنواعها عن مفهوم خردة ومخلفات البلاستيك والمطاط التي أجاز المشرع إعادة تدويرها وسمح باستيرادها إلى داخل البلاد، ومن ثم يضحي من المحظور قانونًا استيراد إطارات الكاوتشوك المستعملة بكافة حالتها وأنواعها.
وثبت أن إحدى شركات لتداول الحاويات والبضائع "منطقة حرة خاصة" طرحت (400) إطار كاوتشوك خارجي- خردة - في مزاد علني عام 2012، وانتهت لجنة مُشكلة من إقليم شرق الدلتا بالمنصورة، إلى وجود كميات كبيرة من إطارات الكاوتشوك المستهلكة تقدر بنحو 1500 إطار مختلفة المقاسات، وأن مسؤول البيئة رفض خروج الإطارات من بوابة الجمارك.
ورأت الفتوى أنه لما كانت الإطارات المحتجزة "الكاوتشوك" جرى استيرادها من الخارج، وجرى استخدام هذه الإطارات داخل الدائرة الجمركية بميناء دمياط، قبل بيعها كخردة في المزاد العلني، ولما كان بيع هذه الإطارات في مزاد علني يتعارض مع كون الغرض من إدخال هذه المخلفات إلى البلاد بهدف التخلص منها، وإنما يفصح عن اتجاه نية المشتري إلى إعادة استعمالها أو تدويرها.
ولما كان المُشرع حظر استيراد الإطارات الهوائية المستعملة السليمة أو التي بها عيوب، وإدخالها للبلاد، وأخرجها من مشمول خردة ومخلفات المطاط القابلة لإعادة التدوير المسموح باستيرادها، ومن ثم يتعين رفض طلب الإفراج عن هذه الإطارات وعدم السماح بخروجها من الدائرة الجمركية لميناء دمياط.
صدرت الفتوى ردًا علي خطاب وزيرة البيئة، بمدى جواز السماح بخروج نفايات خطرة متولدة داخل الدوائر الجمركية من عدمه، وعمّا إذا كان يجري معاملة هذه النفايات كمستوردة من الخارج، أم اعتبارها محلية.