"التموين" عن "المستودعات": ليس لنا دور.. و"شعبة البترول": الحكومة "بلطجية"

قال محمود دياب، المتحدث باسم وزارة التموين، إن الوزارة تمارس دورين في مراقبة مستودعات الغاز، أولهما رقابي، حيث تقوم بمراقبة الحصص التي يتم توزيعها على المستودعات، ومنع احتكار الغاز أو بيعه في السوق السوداء، ودور تنظيمي، فتراقب مدى حاجة كل منطقة أو كفايتها من الغاز.
وأضاف دياب، أن الجهة المسؤولة عن منح تراخيص للمستودعات هي وزارة البترول، أما المسؤول عن حماية ومراقبة الأمن في المستودع فهما الرقابة الصناعية، والحماية المدنية.
وأكد الدكتور حسام عرفات، رئيس شعبة المواد البترولية بالغرف التجارية، أن هناك أكثر من 177 مستودعًا تابع للقطاع الحكومي، منتشرين في أنحاء الجمهورية، وبمناطق مكتظة بالسكان ومليئة بالمخالفات، قائلًا: "لا يستطيع أحد أن يمنع الحكومة من استمرار العمل بهذه المستودعات لأنها حكومة بلطجية".
وأشار عرفات إلى أن هناك قرار صدر من رئيس الوزراء في 28 فبراير 2002 يلزم فيه الحكومة بإزالة المستودعات الموجودة داخل المناطق السكنية، وعدم الترخيص لأي مستودع داخل المناطق السكنية، نافيًا وجود أي مستودعات تابعة للقطاع الخاص داخل المناطق السكنية.
وأضاف رئيس شعبة المواد البترولية ل"الوطن"، أنه لا توجد طريقة لمحاسبة شركة بوتاجاسكو على ما تقوم به من مخالفات في المستودعات، قائلًا: "مفيش حد يقدر على الحكومة، وكل ما يمكننا فعله هو منع المستودعات المملوكة للقطاع الخاص من القيام بمخالفات أو التواجد داخل المناطق السكنية".