أنابيب موقوتة!

مقتل 20 مواطنا وإصابة مايزيد على 63 آخرين بإصابات خطيرة جراء الانفجار الذى هز قرية شطورة التابعة لمركز طهطا بمحافظة سوهاج لن يكون الأخير فقد سبقه بأيام حادث مستودع البراجيل الذى كان يفتقد لأبسط الإجراءات التأمينية، الخطير فى حادثة شطورة أن كل يوم يموت أحد المصابين الذين نظرا لحالتهم الخطيرة نقلتهم القوات المسلحة إلى مستشفياتها بالقاهرة . والحادثان يؤكدان أن غياب الدور الرقابى للدولة سبب فيهما خصوصا أن كثيراً من هذه المستودعات يقع داخل تكتلات سكنية وكثيرًا من الضحايا يكونون لا علاقة لهم بالمستودع سوى أنهم جيران لمن لم يراع حق الجيرة ووضع قنابل موقوتة فى مكانه ليتكسب منها.

«روزاليوسف» من جانبها قامت بعمل جولة واسعة النطاق على عدد كبير من المستودعات ومخازن المواد البترولية لكشف مدى خطورتها، وقال لنا «أ.م» عامل بأحد المستودعات والمتعهد ببيع الأنابيب وتوصيلها إلى المنازل إن طريقة التعامل مع حمل وتشوين الأنابيب غير آمنة بالمرة، وهناك ما يقرب من 20 أنبوبة من كل 300 أنبوبة بها عيوب ومصنعة يدويا، وعند دفعها بقوة ومع الاصطدام بالأرض تنطلق منها انبعاثات غازية تصيبنا بالرعب وربما تنفجر ما بين لحظة وأخرى.

وأضاف أن هناك بعض المستودعات لايتوفر فيها الاشتراطات الأمنية وغير مؤمنة تأمينا جيدا لذلك فهى معرضة فى أى وقت من الأوقات لحدوث أى انفجار لعدم سلامتها، واستغلال إرهابيى القاعدة والإخوان لها، مشيرا إلى أن الكثافة السكانية المحيطة بالمستودعات ومخازن المواد البترولية تزيد من مخاطر تكرار التفجيرات الإرهابية!

عدد من المترددين على المستودعات ومخازن الوقود كشفوا لنا أن أصحاب المستودعات والمخازن البترولية يخفون الأنابيب المدعمة ثم يقومون ليلا باستخدامها فى ملء الأسطوانات الصغيرة ومن الوارد انفجارها فى أى لحظة، وبالتالى نكون محاصرين بخطر الإرهاب والفساد والإهمال وتعجبوا من غياب دور مفتش التموين ومباحث التموين وأكدوا لنا أن البعض يتغاضى عن مخالفات صاحب المستودع نظير مصالح مشتركة أو رشوة، كما أن بعض أصحاب المستودعات فى الأحياء الشعبية والقرى يتعاملون مع البلطجية وهم بدورهم يقومون بتهريب الحصص المدعمة نظير عمولة مشتركة!

وعدد غير قليل من المخازن البترولية المستودعات موجود بالقرب من أعمدة الضغط العالى ومصادر التيار الكهربائى وعلي قلة التهوية بها لقلة مساحتها وتكون الكارثة أمرًا حتميًا!

«م.ع» مفتش تموين اعترف لنا بأن المشكلة الحقيقية تأتى من غيبة الأمن والقوانين العادلة إذ يستغل هؤلاء الفاسدون والمجرمون والإرهابيون هؤلاء ما تمر به البلاد من أحداث، كما أن بعضهم يحصلون على التراخيص بالرشاوى رغم وجود هذه المشروعات وسط الكتلة السكنية، وأشار إلى أن شروط الأمن غير متوفرة فى كل المستودعات التى يمر عليها، والغريب أن الجهات الرقابية وإدارة التموين والأمن الصناعى يعلم ذلك جيدا لكن الفساد والإرهاب يتحدى الجميع!

وكان من المهم أن نتحدث مع جيران هذه البؤر الكارثية التى تحولت لقنابل موقوتة بسبب الإرهابيين، فقالوا لنا إننا نعيش فى أحضان الموت، وننتظر ما بين الحين والآخر، رغم إننا شباب وزاد رعبنا بعد استهداف الإرهابيين للمستودعات والمخازن البترولية، وأضافوا أن هذه المستودعات والمخازن سيئة التصميم الداخلى ومناطق الاستلام والتفريغ غير مؤهلة بالإضافة لسوء استخدام أجهزة النقل والمناولة وعدم التدريب والتحميل الزائد والإهمال فى إجراء التوصيلات الكهربائية إلى جانب عدم اتخاذ الاحتياطات الأمنية الكافية ضد الحريق من الطفايات وعمال مؤمن عليهم؟

وتؤدى نتائج هذه الحوادث إلى خسائر بشرية (أى إصابات لبعض العاملين) أو خسارة مادية نتيجة إتلاف بعض الأسطوانات والآلات كما حدث فى البراجيل بفقدان أكثر من 1000 أسطوانة إلى جانب تعطيل السلعة وتعطيشها فى السوق، وهو ما يتسبب فى أزمة تعود بالعبء على الحكومة والشركات المغذية لتلك المستودعات.

اللواء فاروق حمدان مدير أمن الإسماعيلية الأسبق قال لنا:

هناك بعض الاشتراطات للتصريح بتلك المستودعات ومن ضمن هذه الاشتراطات أن تكون خارج المنطقة السكنية وفى نفس الوقت تكون فى مكان متسع داخل مكان مسور حتى لايستطيع أحد أن ينفذ إلى هذا المكان للقيام بأى أعمال تخريبية إلى جانب أن أصحاب تلك المستودعات لهم حصصهم لدى الشركة المنتجة حسب التعاقد مع تلك الشركة وبيع ما يرد إليهم من أنابيب من خلال الحصة المقررة لهم على الجمهور للاستفادة بها.

وأوضح «حمدان» أن ما حدث فى البراجيل يرجع إلى أن أصحاب هذا المستودع الذى له الحق فى توزيع تلك الأنابيب بمنطقة البراجيل والمناطق المحيطة لم يقم بتوزيع تلك الأنابيب كما هو مقرر بل احتفظ بالسيارات التى عليها تحمل الأنابيب داخل جراج مملوك له، وهنا توجد علامة استفهام لماذا تتواجد هذه الأنابيب داخل هذا الجراج محملة على السيارات بعيدة عن المستودع هل لرفع الثمن، لتهريبها إلى منطقة أخرى كل هذه التساؤلات لن تنتهى التحقيقات حتى تتضح حقيقة الأمر.

وأعتقد أنه قام بهذا العمل من أجل تعطيل وتعطيش السوق ورفع سعر الأنبوبة وبيعها للمواطنين بأسعار غير الأسعار التى تقررها الدولة وأشار (حمدان) إلى أن الاتهامات الموجهة إلى جماعة بيت المقدس لا يصرح بها لأن التحقيقات لم تنته بعد ولأنه توجد أقاويل أن هناك خلافات شخصية وخلافات على حسابات بينه وبين بعض منافسيه أدت إلى القيام بهذا العمل وهناك من قال إن جماعة بيت المقدس مسئولة عن هذا الحادث وإن كنت أتحفظ على هذا الاتهام ليس دفاعًا عن تلك الجماعة ولكن لأن ما تم عمله لن يسفر عن أية خسائر فى الأرواح أو الإنشاءات لأن تلك الأنابيب كانت بعيدة عن التواجد السكانى والمنطقة الحضرية لم يكن مؤثرًا وإنما ترجع خسائره على عدد ألف أنبوبة التى تم تدميرها وتعطيش السوق نتيجة هذا الحادث وحرق السيارات التى كانت تنقل هذه الأنابيب.

وأوضح (حمدان) أنه من المفترض أن تكون المستودعات مؤمنًا عليها ولا أعرف إذا كان هذا المستودع مؤمنًا عليه من عدمه، الآن المواطن فى حاجة إلى هذا المنتج لأنه يعتمد عليه اعتمادا كليا فى حياته العملية ولابد من توفره والعمل على توفير المستودعات التى يتوافر فيها اشتراطات الحريق من وسائل تأمين وأن تزود تلك المستودعات بالعمال المدربين على التعامل مع تلك الأنابيب والمؤمن عليها خشية انفجارها والمسئول عن ذلك أجهزة موجودة فى الدولة (الأجهزة الرقابية) وأشار (حمدان) إلى أن عدم الالتزام فى التأمين على العمال يرجع إلى عدم استمرار العامل فى تلك الأعمال من ناحية وخطأ من مكاتب العمل لأنها لم تقم بالفحص والتفتيش على العمال وحصرهم والتأمين عليهم.

وأضاف (حمدان) لابد من توافر الاشتراطات الأمنية ولا مانع فى إعادة النظر فى المستودعات المخالفة والرجوع إلى الحماية المدنية للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين.

إلى جانب ضرورة توفير حماية مشتركة من القوات المسلحة والشرطة لحماية المستودعات من أى أعمال تخريبية وحماية الموانئ المستوردة للغاز وتأمينها خشية حدوث أى عمل إرهابى بها.

وأشار (حمدان) إلى أننا فى مرحلة بناء ولابد أن يقوم كل جهاز من أجهزة الدولة بالواجب المنوط به فإذا ما اكتملت المنظومة تسارعت النتائج التى تبشر بالخير أما إذا ارتكن كل جهاز على الآخر فلا فائدة مما ننادى به، إننا نريد أن ننهض بمصر كما يجب أن يكون.

د. حسام عرفات رئيس الغرفة التجارية للمواد البترولية قال لنا ما حدث فى البراجيل حدث بفعل فاعل وليس له أى دخل بالمستودعات وليس له علاقة بأى عمل إرهابى، فالموضوع تصفية حسابات شخصية ليس لها علاقة بأنصار بيت المقدس.

موضحًا أنه يوجد ما يقرب من 2800 مستودع تداولها اليومى مليون أسطوانة.

وأشار (عرفات) إلى أن هذه المستودعات غير مؤمن عليها وأنها خارج الكتلة السكنية أما الذى يدخل الكتلة السكنية فهو حكومى تابع لشركة بوتوجاسكو ونحن نطالب بإخراجها من 2002 ولكن ما يحدث أن حكومتنا بلطجية ولا أحد يستطيع أن يصلحها.

وأوضح عرفات أن هناك أكثر من 20 شرطًا موجودًا فى كراسة الشروط الموجودة فى شركة بتروغاز طبقًا لقرار وزير الإسكان لسنة 72 ومن ضمن هذه الاشتراطات التى يجب توافرها عدد من الطفايات، المساحة الواسعة، فتحات التهوية، واستخدام المواد غير القابلة للاشتعال كل هذه الاشتراطات مهمة للسلامة والصحة المهنية أما التفعيل فيقع على مسئولية الرقابة الإدارية فقط لا غير أما دورنا فاسترشادى.

وأوضح (عرفات) أن دور الحكومة وتأمينها يقتصر فقط على المنشآت العامة فقط لا غير أما الأشياء الأخرى كالمستودعات ومحطات البنزين المتواجدة داخل الكتلة السكنية فكل واحد يحمى نفسه بنفسه فأيهما أحق بالتأمين والحماية المستودعات الموجودة خارج الكتلة السكانية أم محطات البنزين الموجودة بداخل الكتلة السكانية فهناك انفلات أمنى، ولا يوجد تفعيل للقانون، لا توجد ضوابط فى الشارع ولا توجد إجراءات حاسمة ورادعة.
موضحًا أن ما يحدث الآن ما كان يحدث قبل الثورة فقد كان هناك انضباط أمنى ورقابة من الجهات المختصة.

وأشار (عرفات) إلى أننا اليوم فى وضع لا يحتاج إلى الكلام فى هذا الموضوع، مشيرًا إلى أن منظومة الحكم كلها تحتاج إلى إعادة هيكلة وتأهيل، والتأهيل ليس فقط للمستودعات بل يمتد إلى تأهيل الأفراد أيضًا، وأكد (عرفات) ضرورة تفعيل القانون ومعاقبة من يخطئ فى ميدان عام وعلى الجهات الرقابية والمشرفة على تلك المستودعات القيام بواجبها المنوط بها للنهوض بمصر والوصول إلى بر الأمان.