الغرف التجارية تتهم وزير التضامن ومحافظ القاهرة بالتسبب فى أزمة البوتاجاز

اتهمت الشعبة العامة لمستودعات المواد البترولية بالاتحاد العام للغرف التجارية، الدكتور على المصيلحى، وزير التضامن الاجتماعى، والدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، بالتسبب فى أزمة أسطوانات البوتاجاز، لأن قراراتهما تجاه الأزمة صدرت فى توقيتات عشوائية.
أوضح حسام عرفات، رئيس مجلس إدارة الشعبة، أن قرارات محافظ القاهرة بتشديد عقوبات المخالفة خلقت حالة من الاحتقان بسبب تزايد الطلب من جانب الأنشطة التجارية والصناعية على الأسطوانات، وأن حادث احتراق مستودع الوراق، وما تبعته من قرارات مراجعة اشتراطات المستودعات تسببت فى تصاعد الأزمة.
وقال عرفات إن تدخلات وزارة التضامن كانت لها آثار عكسية، موضحاً أن الوزارة أعلنت عن نظام توزيع للأسطوانات عبر الكوبونات، دون استشارة القطاع الخاص الذى يمتلك ويدير نحو 2700 مستودع، مقابل 170 مستودعاً فقط لشركة بوتاجاسكو، وشدد على ضرورة اقتصار دور وزارة التضامن على الناحية الرقابية فقط.
وأضاف: «على الحكومة اتخاذ تدابير رقابية تضمن وصول الأسطوانات للمستحقين من المواطنين، وليس الأنشطة الصناعية والتجارية التى أصبحت أكبر مصدر لتسرب الأسطوانات لغير المستحقين».
من جانبها أسندت محافظة الجيزة عملية توزيع أنابيب البوتاجاز على المواطنين بمنطقة بولاق الدكرور إلى أعضاء مجلس الشعب والمجلس المحلى لمنع عملية التلاعب فيها من جانب أصحاب المستودعات.
وفى حين طلب المهندس سيد عبدالعزيز، محافظ الجيزة، من مديرية التموين طرح 15 ألف أسطوانة بوتاجاز لتلبية احتياجات المواطنين، قال مختار أبوالفتوح، عضو المجلس الشعبى المحلى لمدينة الجيزة، إنه يتم توزيع عدد 2650 أسطوانة صباح كل يوم وعدد 1600 أسطوانة مساء بمناطق الشوربجى وزنين ومدينة عامر وكفر طهرمس وعاصم وبولاق الدكرور، وهى المناطق التى لم تدخلها خدمة الغاز الطبيعى.
من جانبه انتقد النائب المستقل مصطفى بكرى عجز الحكومة عن مواجهة أزمة أنابيب البوتاجاز فى جميع محافظات الجمهورية، ووصول سعر الأنبوبة فى السوق السوداء إلى 40 جنيها.
وقال بكرى فى طلب إحاطة عاجل وجهه لوزيرى البترول والتضامن الاجتماعى، إنه فى الوقت الذى يصل فيه الغاز الطبيعى ويتدفق إلى العدو الإسرائيلى والأسواق الأخرى، يتدافع آلاف المواطنين فى مختلف المحافظات للتجمهر والتظاهر من الساعة السادسة صباحا فى طوابير طويلة، وفى النهاية لا يستطيعون الحصول على الأنبوبة ولو بثمن مرتفع للغاية، وحذر من مشروع توزيع أسطوانات بالكوبونات، ووصفه ب«غير المجدى»، خاصة أنه يتضمن صرف أسطوانة واحدة شهريا لكل أسرة.