منظمات مجتمع مدني: شروط "اللجنة العليا" لمراقبة الانتخابات "تعسفية"

"أبو سعده" يطالب بإصدار تشريع ينظم عملية المراقبة.. و"عبدالمجيد" يبدي استيائه من الإجراءات

اعتبرت بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات أهلية، شروط اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية تعسفية وتعرقل عملية المتابعة والرصد، وأنها صعبة وتتجاوز الإطار القانوني لأعمال المتابعة إلي إعادة تقييم نشاط الجمعيات، إلى جانب وجود احتمالات تعرضها لمشاكل قانونية وإدارية من وزارة التضامن والجهات الأمنية.
ويرى حافظ أبو سعده، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، في تصريح ل"الوطن"، أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وضعت عدد من الشروط التعسفية لمراقبة منظمات المجتمع المدني للانتخابات، معلنًا عن تخوفه من تخفيضها لعدد التصاريح المطلوبة، حيث تقدمت المنظمة بطلب للحصول على 7650 تصريحًا لمتابعة الانتخابات الرئاسية.
وأشار إلى عدم اهتمام اللجنة بالجمعيات الحقوقية المقامة على شكل شركات، مشددًا على أهمية إصدار تشريع ينظم أعمال المراقبة لمنظمات المجتمع المدني على الانتخابات، بما يضمن تمكينها من المراقبة داخل وخارج اللجان، مع ضرورة أن تكون عملية الفرز علانية.
في حين، وصف مجدي عبدالحميد، رئيس الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، شروط اللجنة ب"البيروقراطية التعسفية"، والتي اعتبرها دلالة على عدم وجود رغبة حقيقية من اللجنة العليا في مراقبة المجتمع المدني للانتخابات.
وقال "عبدالمجيد": "هذه الشروط تشمل، اشتراط اللجنة العليا على المنظمات الراغبة في المراقبة إرفاق شهادة حديثة صادرة من الوزير المختص، تفيد باستمرارها في مباشرة عملها وعدم مخالفتها القانون واللوائح، وأن نشاطها يتعلق بمجالات حقوق الإنسان ودعم الديمقراطية"، موضحًا أن هذه العملية تستغرق إجراءات إدارية طويلة، حيث تخاطب المنظمات وزارة التضامن الاجتماعي أولًا، ومن ثم تخاطب اللجنة العليا للحصول على تصريح المراقبة.
وطالب بزيادة ضمانات نزاهة الانتخابات، الممثلة في السماح لجميع المنظمات المحلية بمراقبة العملية الانتخابية، وأن تشمل الرقابة كافة مجريات الانتخابات، وإتاحة الفرصة للمنظمات والجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمراقبة من مرحلة إعداد البيانات وقاعدة أسماء الناخبين وإجراءات تنظيم الانتخابات وسير عملية الاقتراع.
فيما أبدى ممدوح ماضي، مدير العلاقات العامة بجمعية السادات للتنمية والرعاية الاجتماعية، استيائه من طول بعض الإجراءات، مناشدًا اللجنة بالموافقة على جميع أعداد المراقبين والذين تقدموا للحصول علي تصريح، وأن تقوم اللجنة بإصدار تصاريح واضحة ومحدد فيها بيانات المراقب من حيث "اسمه، وبطاقة الرقم القومي، واسم المحافظة"، وذلك نظرًا لضيق الوقت المتاح للمنظمات بتوزيع تلك التصاريح على مراقبيها في المحافظات المختلفة، فضلاً عن الأعباء الإضافية لقيامها بإعادة تصنيف المراقبين جغرافيًا ومن ثم توزيعهم عليهم.