انقسمت الأحزاب المدنية والإسلامية حول المشاركة فى مظاهرات اليوم، سواء التى تنظمها «الإخوان» وحزبها الحرية والعدالة، الداعية لمناصرة الشعب السورى، أو التى تنظمها بعض القوى الثورية للمطالبة بعدم الخروج الآمن للعسكر والإفراج عن ضباط 8 أبريل. وقال أحمد خيرى، المتحدث باسم حزب المصريين الأحرار، إن حزبه لن يشارك فى أى من المظاهرات، وأشار إلى أن دعم الشعب السورى يحتاج قرارات من وزارة الخارجية ومجلس الجامعة العربية، أما مسألة الإفراج عن ضباط 8 أبريل فهى أعمق من التعامل معها بالطريقة الشعبوية. وأكد أنه يجب التعامل مع قضية ضباط 8 أبريل بحذر شديد بما لا يضر القوات المسلحة أو يسمح بتكرار الأمر فى مخالفة الضباط لقياداتهم العسكرية، وطالب بأن يعود الأمر لمؤسسة الرئاسة والجيش. وقال عصام شيحة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن حزبه لن يشارك فى المظاهرات، كونه مهموما بالشأن الداخلى من تنظيم للجان والاستعداد للانتخابات البرلمانية والتشاور مع القوى السياسية، وأشار إلى أن حزبه سيترك لأعضائه الراغبين فى دعم الشعب السورى أمر المشاركة. وأبدى تحفظ الوفد على أن مؤسسات الدولة تسمح ببعض المظاهرات فى حين تمتنع عن تأمين المظاهرات المعارضة لنظام الحكم، واعتبر أن هذا تكرار لنفس أسلوب النظام السابق، وقال «لم نسمع أن قدم أحد طلباً لتنظيم مظاهرة اليوم بعكس ما فعلته وزارة الداخلية مع مظاهرات 24 أغسطس». وقال المهندس عمرو فاروق، المتحدث باسم حزب الوسط، إن الدعوة لمساندة الشعب السورى مقبولة، وإن حزبه سيقدم دعماً مباشراً للاجئين السوريين، وليس مجرد دعم معنوى. وقال رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إن حزبه لن يشارك، لأنه يستعد لتنظيم مظاهرة يوم الأحد المقبل بمناسبة عيد الفلاح، وأشار إلى أنهم سيقدمون مطالب حقيقية تدافع عن الفلاحين وبحدين أقصى وأدنى للأجور. وأكد أحمد دراج، وكيل مؤسسى حزب الدستور، أن حزبه سيترك لشباب الحزب أمر المشاركة فى المظاهرات المطالبة بالإفراج عن ضباط 8 أبريل. أما الأحزاب الإسلامية، فأعلن «النور»، عدم مشاركته فى مظاهرات دعم سوريا، وقال الدكتور يسرى حماد المتحدث الرسمى للحزب، إنهم لديهم فعاليات خاصة بالدعوة السلفية وحزب النور وهى حملة «أمة واحدة» التى بدأت فى رمضان. وأكد أنهم جمعوا مبالغ ضخمة أرسلوها فى صورة مساعدات مادية للشعب السورى، وفيما يتعلق بفعاليات رفض الخروج الآمن للمجلس العسكرى، طالب حماد بضرورة إغلاق صفحة المجلس العسكرى إلا إذا وجدت دعوات قانونية ضدهم. وقال المهندس خالد حربى، المنسق العام المتحدث الرسمى للتيار الإسلامى العام، إن الأعضاء سيشاركون فى فعاليات دعم سوريا، ويدرسون المشاركة فى فعاليات رفض الخروج الآمن للمجلس العسكرى. وأعلن الدكتور علاء أبوالنصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية (الذراع السياسية للجماعة الإسلامية) أنهم سيشاركون فى فعاليات دعم سوريا، ودعم المسلمين المضطهدين فى كل مكان سواء سوريا أو بورما، وأكد أنهم لم يتخذوا قراراً بخصوص المشاركة فى فعاليات الإفراج عن المعتقلين. وقال اللواء عادل عفيفى، رئيس حزب الأصالة السلفى، إن أبناء الحزب سيشاركون فى الفعاليتين لأنهما فى مصلحة الدولة.