أمرت النيابة الإدارية بمساءلة 5 متهمين من العاملين بكهرباء ميت سلسيل التابعة لمدينة الكردي بالدقهلية تأديبيا، على خلفية الإهمال الجسيم الذي ترتب عليه مصرع طفل يبلغ من العمر12 عاما صعقا بالكهرباء، نتيجة ماس كهربائي أثناء هطول الأمطار يوم 23 أكتوبر 2019. وباشرت النيابة الإدارية بالكردي التحقيقات بالقضية رقم 927 لسنة 2019، أمام أحمد موسى وكيل النيابة، تحت إشراف المستشار محمود مختار مدير النيابة، بناءً على ما نُشر على صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية الإخبارية بتاريخ 24 أكتوبر 2019، متضمنا وفاة طفل عمره 12 عاما صعقا بالكهرباء، عقب ملامسته أحد أعمدة الإنارة بالشارع أثناء سقوط الأمطار. واستمعت النيابة لشهادة عدد من أهالي القرية، الذين قرروا أنّ عامود الإنارة الذي توفي الطفل بسببه كان به ماس كهربائي ووصلات مكشوفة، وسبق وتم إبلاغ رئاسة مركز ومدينة الكردي عدة مرات بتعرض عدد من الأطفال قاطني الشارع للصعق الكهربي من العامود ووصلاته المكشوفة. وانتقلت النيابة الإدارية بالكردي، برفقة لجنة فنية مشكلة من الجهة الإدارية لإجراء معاينة لموقع الحادث، وتبيّن وجود عامود إنارة قديم عليه توصيلات حديد ولحام جديد لتغطية الأسلاك المكشوفة بلحام جديد عقب الحادث طبقا لإفادة مسؤولي الكهرباء بمدينة الكردي. وأوضحت التحقيقات أنّ عامود الإنارة المتسبب في الحادث كان به أسلاك مكشوفة دون عوازل وذلك قبل حدوث الواقعة، وأنّه جرى نقل الطفل المجني عليه عقب تعرضه للصعق إلى مستشفى ميت سلسيل، وتبين من الكشف الطبي الظاهري عليه وفاته نتيجة الصعق الكهربائي. وكشفت التحقيقات عن إهمال المتهمين كل حسب اختصاصه في صيانة أعمدة الإنارة بنطاق مدينة الكردي، وعدم اتخاذ اللازم حيال الإحلال والتجديد والصيانة للأعمدة ما أسفر عنه وقوع الحادث. وبناءً عليه، واجهت النيابة المتهمين بما نسب إليهم كل في حدود اختصاصه، وانتهت إلى مساءلة المتهمين تأديبيا بإرسال الأوراق لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء لاتخاذ إجراءات مجازاتهم تأديبيا في ضوء ما انتهت إليه تحقيقات النيابة. وأمرت النيابة بإعمال أوجه التعليمات حيال تنفيذ ما ورد بمكاتبات وتحذيرات الجهات المختصة بشأن وجود أعمدة إنارة بناحية الكردي دون عوازل وبها مخالفات لاشتراطات السلامة وحاجتها لإجراء الصيانة والعزل الكامل لها، منعا لتكرار ذلك مستقبلا، والمرور على مواقع الإحلال والتجديد ومتابعة الأعمال بكل جدية ودقة واتخاذ اللازم حيال أي تقصير حرصا على سلامة المواطنين ومنعا لتكرار أي حوادث مستقبلا، واتخاذ اللازم حيال أي تعدي على شبكات الكهرباء وفقا للقانون. وقال المستشار محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية، ل"الوطن"، إنّ المحكمة التأديبية بمجلس الدولة ليست مختصة بنظر القضية، فالمتهمين من العاملين بشركة الكهرباء، وبناء عليه تم إحالة القضية لمجلس تأديب شركة الكهرباء، مشيرا إلى أنّ العقوبة قد تصل للفصل من العمل، وإحالتهم للنيابة العامة لمحاكمتهم جنائيا. وأضاف أنّ النيابة الإدارية حققت الواقعة، وأعملت القانون بإحالة ما أسفرت عنه التحقيقات إلى مجلس تأديب شركة الكهرباء.
