دعي 750 ألف ناخب إلى الإدلاء بأصواتهم، اليوم، في غينيا بيساو في انتخابات رئاسية وتشريعية يأملون أن تسمح لهم بطي صفحة الانقلابات التي حدث آخرها قبل عامين تماما. وكان يفترض أن تُجرى هذه الانتخابات في بلد يقوض أسسه العنف السياسي العسكري والفقر اللذان سهلا تحوله إلى ممر لتهريب المخدرات في غرب أفريقيا، قبل عام بعد انقلاب الثاني عشر من إبريل 2012، لكنها أرجئت مرات عدة. وقد أدت الضغوط الكبيرة التي مارسها الشركاء الأجانب لغينيا بيساو وخصوصا الدول المجاورة في غرب أفريقيا لتنظيم الانتخابات، إلى نتيجة. لكن الخوف من توتر جديد بعد إعلان النتائج يبقى كبيرا، وقد وصل أعلى مسؤولين في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا التي تضم 15 بلدا، إلى بيساو ليبلغوا كل الأطراف السياسية والعسكرية بأنهم لن يقبلوا بذلك. وقال رئيس مفوضية المجموعة كادري ديزيريه ويدراوجو بعد لقائه المرشحين، أمس السبت: "حصلنا على التزام بأن الجميع يتطلعون إلى العيش في بلد جديد، بلد للعدالة، بلد للحرية". وكان انقلاب إبريل 2012 أسقط نظام رئيس الوزراء كارلوس جوميس جونيور بين دورتين لانتخابات عامة، مما أدى إلى توقفها فعليا. ويتنافس على الرئاسة 13 مرشحا وعلى مقاعد البرلمان 15 حزبا.