إدانات واسعة للانقلاب العسكري في غينيا بيتساو

الأمم المتحدة والمعارضة الغينية والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا

استمرت إدانات القوى الدولية للانقلاب العسكري في غينيا بيساو، الذي وقع في 12 أبريل الجاري؛ وكان آخر المدينين لهذا الانقلاب قادة المعارضة الرئيسيون في غينيا بيساو نفسها.

وقد وقع الانقلاب قبل أسبوعين من الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 29 أبريل ويفترض أن يتنافس فيها رئيس الوزراء السابق كارلوس جوميس جونيور والرئيس السابق كومبا يالا الذي رفض المشاركة بسبب "عمليات تزوير واسعة" في الدورة الأولى.

وبعد أقل من 24 ساعة على اتفاق أبرمته أحزابهم مع المجموعة العسكرية، عبر مرشحو المعارضة الخمسة للدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي جرت في 18 مارس عن صدمتهم بالتمرد و"إدانتهم الشديدة للتمرد العسكري"، مطالبين "بالعودة بسرعة إلى النظام الدستوري".

وكان ممثلو الانقلابيين والمعارضة السابقة واصلوا محادثاتهم طوال نهار الاثنين في إطار اتفاق توصلوا إليه قبل يوم لإنشاء مجلس وطني انتقالي. لكن أحد قادة المعارضة، انريكي روزا، الذي هزم في الدورة الأولى من الاقتراع الرئاسي، قال إن لا أحد من المرشحين الخمسة ينوي المشاركة في هذا المجلس.

وجاء هذا الموقف قبل ساعات من وصول وفد المجموعة الاقتصادية لدول غرب افريقيا إلى بيساو حيث عقد لقاءات مع مختلف الأطراف، كما أعلن مصدر مقرب من المحادثات.

وقال مصدر فضل عدم الكشف عن هويته، إن الوفد المؤلف من عدة وزراء وقادة جيوش دول أعضاء في المجموعة، ويترأسه كادريه ديزيريه ويدراوجو، رئيس مفوضية المجموعة (15 دولة بينها غينيا بيساو) "ما زال مجتمعا مع العسكريين" بغينيا بيساو في فورتاليزا دامورا، مقر قيادة القوات المسلحة في غينيا بيساو.

وعلى الصعيد نفسه، اعتبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن الانقلابيين في غينيا بيساو "يزيدون من خطورة الأزمة في البلاد بإعلانهم عن نيتهم تشكيل حكومة وطنية انتقالية"، قائلا، في بيان، إن "هذا الوضع بقدر ما هو مقلق فقد جاء في وقت كان يستعد فيه شعب غينيا بيساو لانتخاب رئيس جديد خلال انتخابات ديمقراطية ومتعددة".

واضاف البيان أن الأمين العام "ما زال قلقا لإبقاء الرئيس بالوكالة ورئيس الوزراء ومسؤولين آخرين في الاعتقال وهو يجدد دعوته لإطلاق سراحهم فورا".