وزير العدل يجتمع برؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية

اجتمع المستشار عمر مروان وزير العدل بالسادة رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية، وذلك فى لقاء مطول أمس، بمقر ديوان الوزارة، لوضع رؤية موحدة لإدارة العمل بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية.
وأكد الوزير خلال الاجتماع، ضرورة تطوير منظومة العمل القضائية، من ثلاثة جهات رئيسية، الأولى رفع كفاءة بيئة العمل الإدارى، وذلك بالأخذ بكل السبل والإمكانات المتاحة، وابتكار الحديث منها، لتيسير إجراءات العمل القضائي، والتغلب على معوقاته، لتمكين القضاة من أداء عملهم على الوجه الأكمل.
ومن جهة أخرى، تطوير مهارات القضاة أنفسهم، بالاهتمام بالجانب التدريبي، ومتابعة أحدث التشريعات القانونية، بعد الاتفاق على توزيع الموسوعة القانونية عليهم، ثم تطرق لتطوير دور العدالة من الناحية التقنية والإنشائية، وذلك من خلال التوسع في نظام المكاتب الأمامية، وميكنة دورة العمل في كل محكمة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات، القائمة على مشروع ميكنة المحاكم والنيابات.
فضلاً عن رفع كفاءة مبانى المحاكم واستراحات القضاة، وتزويدها بكل أعمال الحماية المدنية، من إنذار وإطفاء آلى ويدوي، الأمر الذى تضمن سالفا، تكليف قطاع شؤون أبنية المحاكم، بالتعاقد مع شركات متخصصة فى أعمال الصيانة والنظافة، لتجهيز كل المحاكم على مستوى الجمهورية بالشكل اللائق.
ووجه "مروان"، بضرورة استدامة الحفاظ على أعمال الصيانة والنظافة التي تجري الآن في المحاكم واستراحات القضاة، والحفاظ على تلك المرافق، سواء المخصصة لخدمة القضاة أو العاملين أو المتقاضين، وتحديد شخص في مبنى كل محكمة أو استراحة، يكون مسؤول عن متابعة صيانة ونظافة مرافق المبنى.
كما أسفر الاجتماع، عن عدة إجراءات، كان أهمها التوجيه الفورى لمساعدي الوزير المختصين، بحل المشكلات التي تواجه انعقاد الدوائر في بعض الأماكن النائية كحلايب وشلاتين والعلمين وغيرها، وأيضا بعض السلبيات التي توجد في عدد من مبانى المحاكم.
وذلك بناء على عرض رؤساء المحاكم، الذين طرحوا خلال اللقاء بعض المشكلات التي تواجههم في الواقع العملي، كما وجه مساعده لقطاع شؤون المتابعة والإنجاز، بموافاته شخصيا أولا بأول، بتقارير متابعة وتقييم تنفيذ أعمال الميكنة والصيانة والنظافة، وسد احتياجات المحاكم في هذه المجالات.
وفي ختام الاجتماع، أكد وزير العدل، على متابعة ما جرى مناقشته لتقييم ما يجري تنفيذه، وطرح المستجد لوضعه فى حيز التنفيذ.