وزير العدل يجتمع برؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية

اجتمع المستشار عمر مروان وزير العدل، أمس الثلاثاء، بمقر ديوان وزارة العدل، مع رؤساء المحاكم الابتدائية والاقتصادية على مستوى الجمهورية، في لقاء مطول لوضع رؤية موحدة لإدارة العمل بالمحاكم الابتدائية والاقتصادية.
وأكد الوزير خلال الاجتماع، ضرورة تطوير منظومة العمل القضائية من ثلاث جهات رئيسية، الأولى رفع كفاءة بيئة العمل الإدارى، وذلك بالأخذ بكافة السبل والإمكانات المتاحة وابتكار الحديث منها لتيسير إجراءات العمل القضائى والتغلب على معوقاته لتمكين القضاة من أداء عملهم على الوجه الأكمل، ومن جهة أخرى تطوير مهارات القضاة أنفسهم بالاهتمام بالجانب التدريبي ومتابعة أحدث التشريعات القانونية بعد الاتفاق على توزيع الموسوعة القانونية عليهم.
وتطرق الوزير لتطوير دور العدالة من الناحية التقنية والإنشائية، وذلك من خلال التوسع في نظام المكاتب الامامية وميكنة دورة العمل في كل محكمة، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات القائمة على مشروع ميكنة المحاكم والنيابات، فضلًا عن رفع كفاءة مبانى المحاكم واستراحات القضاة وتزويدها بكافة أعمال الحماية المدنية من إنذار وإطفاء آلى ويدوي، الأمر الذى تضمن سالفا تكليف قطاع شئون أبنية المحاكم بالتعاقد مع شركات متخصصة في أعمال الصيانة والنظافة لتجهيز كافة المحاكم على مستوى الجمهورية بالشكل اللائق.
ووجه بضرورة استدامة الحفاظ على أعمال الصيانة والنظافة التي تتم الآن في المحاكم واستراحات القضاة والحفاظ على تلك المرافق سواء المخصصة لخدمة القضاة أو العاملين أو المتقاضين، وتحديد شخص في مبنى كل محكمة أو استراحة يكون مسئول عن متابعة صيانة ونظافة مرافق المبنى.
وأسفر الاجتماع عن عدة إجراءات كان اهمها التوجيه الفورى لمساعدي الوزير المختصين بحل المشكلات التي تواجه انعقاد الدوائر في بعض الأماكن النائية كحلايب وشلاتين والعلمين وغيرها، وايضا بعض السلبيات التي توجد في عدد من مبانى المحاكم، وذلك بناء على عرض رؤساء المحاكم الذين طرحوا خلال اللقاء بعض المشكلات التي تواجههم في الواقع العملى.
كما وجه الوزير مساعده لقطاع شئون المتابعة والإنجاز بموافاته شخصيا أولا بأول بتقارير متابعة وتقييم تنفيذ أعمال الميكنة والصيانة والنظافة وسد احتياجات المحاكم في هذه المجالات.
وفى ختام الاجتماع أكد وزير العدل على متابعة ما تم مناقشته في الاجتماع لتقييم ما يتم تنفيذه، وطرح المستجد لوضعه في حيز التنفيذ.