نظمت وحدة أبحاث القانون والمجتمع بالجامعة الأمريكية، ندوة عامة بعنوان "القضاء الدستوري المصري بعد نصف قرن.. رؤى حول الدور والأحكام"، ضمن فعاليات الوحدة لإحياء ذكرى 50 عاما على إنشاء القضاء الدستوري المصري. وقال مدير الندوة محمد بصل، منسق الأرشيف القانوني بالوحدة، إنّ الندوة تأتي إسهاما من الوحدة في إحياء الذكرى اليوبيل الذهبي للقضاء الدستوري المصري بإنشاء المحكمة العليا عام 1969 ومرور 40 عاماً على تحويلها إلى المحكمة الدستورية العليا عام 1979 لتواصل عملها باختصاصاتها القائمة حتى الآن. وتابع أنّ القضاء لا يمارس عمله في فراغ نظري، بل هو من الكيانات القانونية التي شهدت خلال نصف قرن تطورات كبيرة على مستوى المبادئ القضائية وأشكال الرقابة، ما انعكس بالإيجاب على مقاربة المحكمة الدستورية العليا للأشكال الحديثة من الحقوق والحريات والتي قطعت في ترسيخ بعضها أشواطاً أكبر من المحاكم الأخرى، وفي المقابل هناك أحكام ومواقف يرى المتخصصون أنها محل للنقد القانوني العلمي البنّاء. وتحدث الدكتور شوقي السيد، المستشار والنائب السابق وأستاذ القانون، عن الآثار الاجتماعية لأحكام المحكمة الدستورية العليا على المراكز القانونية، بدأها بعرض لمسألة نشأة وتطور القضاء الدستوري في مصر، مؤكداً أن فكرة الرقابة الدستورية كانت موجودة قبل دستور 1923 حتى ولو لم يكن موجودا وقتها قضاء دستوري متخصص.
من جهته، قدم الدكتور فتحي فكري، وزير القوى العاملة السابق وعضو لجنة العشرة لإعداد دستور 2014 وأستاذ القانون الدستوري بجامعة القاهرة، مداخلة بعنوان "دور السلطة التشريعية في الرقابة الدستورية"، أكد فيها أنّ كل الفترات التي مرت بها مصر لم يكن فيها المشرع يساعد المحكمة الدستورية العليا في تطبيق الهدف الأساسي لإنشائها والمتمثل في إخضاع الحاكم للقانون، إلا أنّ هذا لم يمنع المحكمة الدستورية من إصدار أحكام هامة مثلت ومضات مضيئة انتصرت فيها للحقوق والحريات.
وانتقد فكري عدم التزام مجلس النواب بإصدار العديد من القوانين المكملة للدستور في المواعيد التي نص الدستور عليها، كتنظيم ندب القضاة والعدالة الانتقالية، وقال: "في رأيي لا يوجد نص دستوري غير ملزم حتى بشأن المواعيد، والدليل على ذلك أنّ مجلس النواب التزم بالتوقيت بشكل صارم عند مناقشة القوانين التي أصدرها رئيس الجمهورية قبل تشكيله".
