أصدر إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتنفيذ الحكم القضائى الصادر باعتبار جماعة الإخوان منظمة إرهابية، وهو ما رحب به خبراء أمن وسياسيون، فيما وصف تنظيم الإخوان القرار بأنه يزيد الأزمة اشتعالاً. ونص القرار، الذى نشر أمس بالجريدة الرسمية، فى مادته الأولى، على أن ينفذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة فى الدعوى رقم 3343 لسنة 2014 بجلسة 24 فبراير الماضى فيما تضمنه من اعتبار «الإخوان» منظمة إرهابية، طبقاً لما ورد بمنطوق الحكم، وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً لا يقبل التجزئة، وتنفيذ ما يترتب على القرار من آثار، أولها توقيع العقوبات المقررة قانوناً لجريمة الإرهاب على كل من يشترك فى نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لها بالقول أو الكتابة أو بأى طريقة أخرى وكل من يمول أنشطتها، وعلى من انضم إلى الجماعة أو التنظيم واستمر عضواً فى الجماعة أو التنظيم بعد صدور القرار، وإخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بالقرار، وأخيراً تكليف القوات المسلحة والشرطة بحماية المنشآت العامة والجامعات وضمان سلامة الطلاب من إرهاب الجماعة. وأكد اللواء الدكتور نبيل فؤاد، أستاذ العلوم الاستراتيجية، أن القرار يصب فى مصلحة الأمن القومى، ويؤدى إلى استقرار الوضع الأمنى، وتراجع العمليات الإجرامية. وقال جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، إنه يضيّق الخناق على الإخوان، وقال جورج إسحاق، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إنه يقوّى موقف وزارة الداخلية فى التعامل مع التنظيم. قال محمد السيسى، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، إن القرار يزيد الأزمة اشتعالاً، وليس له تأثير قانونى على أرض الواقع، وصدر من جهة غير مختصة، لأنه ليس من سلطة رئيس الوزراء أن يصف أنشطة أى جماعة بأنها إرهابية، واستبعد «السيسى» اللجوء للطعن على حظر أنشطة الإخوان أمام المحاكم المصرية.