قالت اللجنة القانونية لجماعة الإخوان المسلمين أن قرار الحكومة المصرية بتشديد العقوبات في قانون الإرهاب على المشاركين في أنشطة الجماعة باطل. ووفقاص لوكالة «الأناضول»، توعدت اللجنة بالطعن على القرار الذي وصفته بالمتشدد الذي يستهدف النيل من قيادات جماعة الإخوان. وكان رئيس الحكومة المصرية المهندس إبراهيم محلب أصدر قرار رقم 579 لسنة 2014 بتنفيذ الحكم الصادر من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 3343 لسنة 2014 باعتبار جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية. ونص القرار على ضرورة توقيع العقوبة المقررة قانونا لجريمة الإرهاب على كل من يشترك فى نشاط الجماعة أو التنظيم أو يروج لهم بالقول أو الكتابة. وتضمن القرار توقيع العقوبة على من انضم للجماعة أو التنظيم واستمر عضوا فيها بعد صدور قرار حظرها واعتبارها إرهابية وإخطار الدول العربية المنضمة لاتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998.