قراءة فى قرار رئيس الوزراء البريطانى بشأن الإخوان المسلمين

يتعلق قرار رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون بشأن الإخوان المسلمين المقيمين فى بريطانيا، بضرورة مراجعة ثلاثة محاور تشمل: فلسفة الإخوان، ونشاطات الإخوان، وسياسة الحكومة البريطانية تجاه ذلك الأمر.
كما أوضح المتحدث الرسمى باسم رئيس الوزراء البريطانى أن النتيجة الأساسية للمراجعة سوف تستكمل فى هذا الصيف، ومن ثم تعلن النتيجة. أما عن السبب وراء هذه المراجعة فقد أوضح المتحدث الرسمى باسم رئيس الوزراء أن الحكومة البريطانية قد تسلمت سلسلة من التقارير من سفاراتها فى المنطقة، ما كوَّن صورة لدى رئيس الوزراء أنه يجب فحص تلك الأوضاع على ضوء تلك التقارير.
سيشترك فى هذا التقرير المطلوب وزارات ومؤسسات كبيرة، منها وزارتا الخارجية والداخلية والدوائر الاستخباراتية ودوائر البحث ومراكز الدراسات، لأن هذه دراسة استراتيجية. وهناك من يرى أن هذا الإجراء تم تحت ضغط من أصدقاء بريطانيا فى المنطقة وخصوصاً السعودية والإمارات. وقد تستعين بريطانيا بتقارير عن الإخوان من دول أخرى داخل أو خارج أوروبا.
يريد ديفيد كاميرون -رئيس الوزراء البريطانى- أن يفهم البريطانيون فلسفة تنظيم الإخوان المسلمين وأهدافهم ومعتقداتهم، وخصوصاً موقفهم من العنف والإرهاب فى أى مكان يعملون فيه، وما طبيعة وجود التنظيم على أرض بريطانيا، وأيضاً تشابك علاقات التنظيم الدولية وتحالفاته، وما إذا كان هذا التنظيم وتحالفاته له تأثير على الأمن القومى فى بريطانيا. الحقيقة التى لن يقولها البريطانيون بشأن هذه الدراسة هى علاقة إسرائيل والأمن القومى الإسرائيلى بهذا الأمر أيضاً وهذا القرار والضغط من اللوبى الصهيونى بهذا الاتجاه.
بعض المراقبين وخصوصاً فى الشرق وعلى الأخص من الكارهين للإخوان، يرى أن فتح هذا الملف فى بريطانيا يعنى أن البريطانيين دمغوا الإخوان فعلاً بأنهم منظمة إرهابية، وهذا استباق للأحداث لا أراه دقيقاً، لأن المرجعية النهائية فى بريطانيا هى المحاكم والفصل فى القضايا التى قد يستغرق عدة سنوات، لقد قضت بريطانيا سنوات عدة وهى لا تستطيع إخراج «أبوقتادة الفلسطينى المتشدد والمكفراتى»، وكذلك استغرق أمر تسليم «أبوحمزة المصرى» لأمريكا أكثر من عشر سنوات حتى اقتنع القضاء بأمر الطرد أو التسليم، وبأن له علاقات بالقاعدة والجماعات الإرهابية الأخرى.
البريطانيون لديهم شكوك فيما يزعمه الإخوان من أنهم يدعمون الديمقراطية، حيث إن الإخوان أيضاً -كما يرى البريطانيون والغربيون عموماً- يهدفون إلى بناء دولة تحكمها الشريعة الإسلامية، وهذا لا يريده الغرب بسبب المظالم التى التصقت بالشريعة وهى منها براء، وقد كان شعارهم المفضل لسنوات طويلة «الإسلام هو الحل».
خطورة هذا الإجراء أنه قد يكون مقدمة لإجراءات مماثلة فى دول أو كل الدول الأوروبية على غرار كندا وما تسعى إليه فرنسا اليوم، وقد سبق أن حظرت بريطانيا حزب التحرير وحظرت فرنسا -بلد الحريات الواسعة- النقاب، وتشغيل المحجبات. الإخوان لهم فى بريطانيا مؤسسات ومساجد ومراكز ومكاتب ونشاط إعلامى، وقد يتعرض كل هذا أو بعضه لخطر الحظر أو الإلغاء، وربما يكون ذلك بسبب التحالف المشؤوم المسمى «تحالف دعم الشرعية». والأمر الآخر أن بريطانيا قد تكون أكثر بحثاً واستقصاءً وأقل ترحيباً بالراغبين فى اللجوء أو الهجرة أو العمل فيها، كما أقدمت بريطانيا مؤخراً على حظر أنصار الشريعة وأنصار بيت المقدس و«المرابطون».
ومما لا شك فيه أن هذا الإجراء قد يصل تأثيره -وفى مقدمة ذلك على الأقل الخوف- إلى كافة الإسلاميين، بل والأقلية المسلمة فى المستقبل.
أما الإشارة التى وردت فى تصريحات الأستاذ إبراهيم منير تعقيباً على إجراءات تحقق بريطانيا من الإخوان، فقد تثير بعض المشكلات، إذ هناك من يفهمها على أنها تهديد لبريطانيا ولا أظن الرجل كان يقصد ذلك.
هناك أيضاً من فهم من تصريحات السيد إبراهيم منير أن حظر الإخوان فى بريطانيا على أساس الفكر وليس السلوك ودون سند قانونى سوف يؤدى إلى زيادة التطرف فى العالم. وقد نقلت بعض الصحف البريطانية عن إبراهيم منير قوله:
«لو فرض الحظر، سيجعل ذلك كثيراً من الناس فى المجتمعات الإسلامية يعتقدون أن قيم الإخوان المسلمين السلمية لم تفد، وأن الإخوان صُنفوا الآن جماعة إرهابية، وهو ما يفتح الباب لكل الاحتمالات».
والله الموفق