إيطاليا تستنجد مجددا بأوروبا إثر تدفق عدد كبير من المهاجرين على سواحلها

استنجدت الحكومة الإيطالية، اليوم، مجددا بأوروبا أمام "تفاقم وضع طارئ" وذلك بعد أن أغاثت خلال 48 ساعة أربعة آلاف مهاجر، في عدد غير مسبوق من الأشخاص الباحثين عن عالم أفضل على متن زوارق هشة.
وصرح وزير الداخلية أنجيلينو ألفانو، لإذاعة "راي أونو إن"، بأن "المراكب لم تتوقف وتصل باستمرار ووضع الطوارئ يتفاقم: هناك سفينتان بصدد إغاثة مركبتين على متنهما 300 و361 شخصا، يبدو أن هناك على الأقل جثة على متنهما".
وقال ناطق باسم البحرية العسكرية: "أغثنا 2500 شخص خلال الساعات ال48 الأخيرة وما زالت عمليات أخرى جارية تقوم بها سفن تجارية، أي في المجموع حوالى أربعة آلاف شخص".
وأضاف: "إنه أكبر عدد سجل خلال 48 ساعة منذ بداية عملية ماري نوستروم التي كانت السلطات الإيطالية قررت القيام بها هذه تفاديا لمآسي أخرى كمصرع 400 شخص في غرق مركبتين في أكتوبر قبالة سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية ومالطا".
وقضت عملية "ماري نوستروم" وهو الاسم الذي أطلقه الرومان على البحر المتوسط في العصور القديمة، بتعزيز الانتشار العسكري ب12 زورقا بخاريا سريعا لخفر السواحل والشرطة، تعمل على شعاع أربعين ميلا (حوالى 75 كلم) من حول لامبيدوزا أكبر بوابة دخول المهاجرين القادمين من إفريقيا إلى أوروبا.
وتعمل مركبة برمائية وسفينتا دوريات وفرقاطتان خارج نطاق تلك المنطقة. ولم يكشف بعد عن جنسيات الذين تمت إغاثتهم. لكن المهاجرين غالبا ما يأتون من شرق إفريقيا (الصومال وإريتريا بشكل خاص) ويعبرون ليبيا.
وأوضح الناطق باسم البحرية العسكرية أنه "عندما نغيث المهاجرين نحاول معرفة بلدهم الأصلي، لكن بعضهم ليس لديه هويات وهناك خلية خاصة في السفينة وعلى متنها الشرطة لمثل هذه العملية للتعرف عن الهويات، وفضلا عن ذلك يقدم الطعام إلى المهاجرين ويخضعون إلى فحوص طبية".
وأضاف وزير الداخلية أن "إيطاليا خاضعة لضغط قوي جدا من هجرة قادمة من ليبيا". وقال إنه يبدو أن "ما بين 300 إلى 600 الف مهاجر" يستعدون إلى الإبحار من ليبيا إلى أوروبا، مشيرا إلى أنه "تقييم تقريبي أكدته المفوضة (الأوروبية للشؤون الداخلية) سيسيليا مالمستروم".
وأضاف: "على أوروبا أن تتكفل بالوضع ولا يمكنها القول إن بمنحها فرونتيكس (وكالة مراقبة الحدود الأوروبية) ثمانين مليون يورو قد حلت المشكلة".
ولم تتوقف إيطاليا الواقعة في الواجهة أمام سواحل شمال إفريقيا عن مطالبة شركائها الأوروبيين بمزيد من التضامن لا سيما من أجل "مراقبة السواحل الأوروبية قبل أن تكون إيطالية"، كما قال ألفانو في أكتوبر. وأفلحت روما في فرض الموضوع على جدول أعمال القمة الأوروبية في بروكسل نهاية أكتوبر لكن القرارات أرجئت إلى يونيو 2014 بعد الانتخابات الأوروبية.
وتنص المعاهدات الاوروبية على تقاسم المسؤوليات بما فيها المالية لكن بلدان الشمال ترفض تقاسم العبء بينما تكلف سلطات بلدان الاستقبال معالجة مطالب اللجوء وترفض 24 دولة من أصل 28 عضو في الاتحاد الأوروبي، تعديل أو تليين هذا القانون لا سيما في حين يتعرض القادة الأوروبيون إلى انتقادات في هذا الصدد من الأحزاب الشعبوية التي يزداد احتجاجها شدة.
وحتى في إيطاليا دعت رابطة الشمال إلى "التصدي إلى تدفق المهاجرين على السواحل الإيطالية".
لكن سيلفيا كنشياني من جمعية الدراسات القانونية حول الهجرة، قالت: "عدد القادمين مرتفع حقا لكنه أصبح أمرا طارئا فقط بسبب سوء إدارة نظام اللجوء" واستقبال المهاجرين، مؤكدة أن "كل المراكز مليئة وليست معدة لمثل هذا الزيادة في العدد وهذا مستمر منذ ثلاثة أسابيع".