أقرّ البرلمان العربي في جلسته التي عُقدت في القاهرة بتاريخ 15 يناير 2020م، "قانون عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية"، كقانون عربي موحد تستند إليه الدول العربية عند إعداد أو تحديث تشريعاتها الوطنية بشأن تنظيم عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها، سعيا من البرلمان العربي لبلورة رؤية عربية شاملة وموحدة بشأن تطبيق عقوبة الإعدام، بما يضمن كفالة تحقيق الضمانات القانونية بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية الغراء. وجاء القانون نتاجا لمناقشات وتوصيات ندوة عقدها البرلمان العربي بشأن "عقوبة الإعدام في الدول العربية وضمانات التطبيق"، بتاريخ 17 يونيو 2019م بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بجمهورية مصر العربية، شارك فيها أعضاء البرلمان العربي، وممثلين عن رابطة العالم الإسلامي والأزهر الشريف ووزراء عدل عرب سابقين، ومجموعة من الخبراء والمتخصصين في الدراسات الشرعية والقانونية. وحرصا من البرلمان العربي على إشراك الجهات المعنية، جرى إرسال مشروع القانون قبل إقراره من البرلمان العربي إلى المجالس والبرلمانات العربية، ووزراء العدل العرب، ورابطة العالم الإسلامي، والأزهر الشريف لإبداء المقترحات والملاحظات عليه، وتم تضمين مرئيات كل هذه الجهات في مشروع القانون. وأكد الدكتور مشعل بن فهم السلمي رئيس البرلمان العربي، أنّ مبادرة البرلمان العربي بإقرار "قانون عقوبة الإعدام وضمانات تطبيقها في الدول العربية"، جاءت أيضا في إطار جهود البرلمان العربي للتصدي للمغالطات والتقارير السلبية التي تُصدرها بعض المنظمات الدولية، بشأن تطبيق عقوبة الإعدام في الدول العربية، ويهدف القانون إلى وضع رؤية عربية موحدة بشأن تطبيق عقوبة الإعدام والضمانات القانونية وفقًا للشريعة الإسلامية، ونشر المفاهيم السمحة والعادلة للشريعة الإسلامية، وتصحيح المفاهيم المغلوطة بشأن تطبيقات عقوبة الإعدام في الدول العربية. وأشار رئيس البرلمان العربي إلى أنّ القانون تضمن 5 فصول و21 مادة: نظمت الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، وضمانات وضوابط الحكم بعقوبة الإعدام، والحالات التي يحظر فيها الحكم بعقوبة الإعدام، أو التي تستوجب تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام، وحقوق المتهم الخاصة بالاستئناف والطعن على الحكم، وطرق التماس العفو أو طلب الرأفة أو تخفيف الحكم، وسقوط عقوبة الإعدام، وإسقاط القصاص والديّة.
