"27 الحربي".. قلعة إنتاج الذخائر ومُنقذ مصر من "الأسلحة الفاسدة"

«حظر السلاح خلال حرب 1948، أدى إلى وقوعنا فى حبائل سماسرة السلاح من عملاء الاستعمار الغاشم، الذين أمدوه بأسلحة وذخيرة فاسدة، لخوض غمار حرب طاحنة، مما أدى إلى تفجير شعور وطنى بوجود حاجة ملحة إلى ضرورة قيام صناعة حربية وطنية»، بتلك الكلمات تتذكر وزارة الدولة للإنتاج الحربى دائماً فى تقاريرها سر عمل الدولة المصرية على إنشاء صناعات دفاعية وطنية قوية، والتى كانت بدايتها إنشاء «مصنع إنتاج ذخيرة الأسلحة»، أو ما يُعرف حالياً باسم «شركة شبرا للصناعات الهندسية.. مصنع 27 الحربى»، الذى سجّلت أعماله بأحرف من نور فى تاريخ الصناعات الدفاعية المصرية.
يُصنع ال"9 مللى والنصف بوصة وذخائر ومفرقعات مُتعددة"
منذ قرابة 65 عاماً، ظهر «مصنع 27 الحربى» للنور، حين استقبل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر «استقبال الفاتحين»، حين أعلن إنتاج أول طلقة مُصنّعة على أرض مصر، ليتّخذ عيداً للإنتاج الحربى. ورغم كونه مصنعاً له تاريخ، فإن «مصنع 27 الحربى» لم يُسمع عنه الكثير منذ سنوات، إلا قرار أصدره الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، نُشر فى «الوقائع المصرية»، ملحق الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر بتاريخ 18 يوليو 2018، بزيادة رأسماله بقيمة مليار و406 ملايين جنيه، ليبلغ «رأسماله المرخص» 2.5 مليار جنيه، جميعها أسهم اسمية نقدية مملوكة بالكامل للهيئة القومية للإنتاج الحربى، وغير مطروحة للتداول فى بورصة الأوراق المالية. «الوطن» تجوّلت فى «هناجر وورش المصنع»، الذى تحول من مجرد مصنع ينتج «طلقات صغيرة»، إلى قلعة صناعية تنتج ذخائر أسلحة متعدّدة، بالإضافة إلى استغلال فائض قدراته الإنتاجية فى عدد من المشروعات المدنية، وتبيّن أن «27 الحربى»، لا يزال على كفاءته وإنتاجيته فى تصنيع «ذخائر الأسلحة»، لكنه لم يعد يكتفى بإنتاج ذخائر «الطبنجة 9 مللى»، كما كان الحال وقت إنشائه، وإنما أصبح ينتج ذخائر متنوعة، منها ال«نص بوصة»، وذخائر التدريب، بالإضافة إلى «مفرقعات»، و«المواد البروتيكتية»، لترفع الدولة المصرية من خلال إنتاجيته مع المصانع الحربية الأخرى التى أنشئت بعده، شعار «الرصاصة لا تزال فى جيبى»، لمواجهة أى تهديد يستهدف أمننا القومى.
رئيس "27": هدفنا تلبية احتياجات جيشنا
ويؤكد المهندس مدحت شكرى، رئيس مجلس إدارة المصنع، ل«الوطن»، أن «27 الحربى» مهمته الرئيسية مهما مر عليه من أحداث خلال الستين عاماً الماضية هى تلبية احتياجات القوات المسلحة المصرية من الذخائر التى ينتجها مصنعه.
ويوضح «شكرى»، أن مهندسى «المصنع» نجحوا فى إنتاج «درع واقية من الرصاص»، والتى تُمكن «الحراسات» من التصدى لأى هجوم مسلح على المكان المستهدف تأمينه بالأسلحة والذخائر الصغيرة، موضحاً أنه يمكن استخدامها فى «الأكمنة الأمنية»، وحراسات البنوك، ولأفراد وإدارات الأمن بمختلف الشركات والمؤسسات.
بيد أن «حالة السلام»، التى أُبرمت بين مصر وإسرائيل منذ قرابة 41 عاماً، اللهم إلا «احتياجات رجال وزارة الداخلية، وذخائر التدريب، أو بعض احتياجات القوات لمواجهة تحدى وخطر الإرهاب والخارجين عن القانون»، تركت فائضاً فى القدرات الإنتاجية فى مصنع «27 الحربى»، الذى اتجهت إدارته لاستغلاله فى مشروعات مدنية تخدم احتياجات المواطن المصرى، وفقاً ل«شكرى».
ويلفت رئيس مصنع «27 الحربى»، إلى أن مصنعه يعمل على إنتاج المراوح الكهربائية بمختلف أنواعها، سواء كانت «مروحة حائط أو حامل أو مكتب»، ومراوح سقف، بالإضافة إلى المحركات الكهربائية بمختلف القدرات، وشفاطات المصانع والورش، بالإضافة إلى إنتاج اللوحات الكهربائية للمصانع والمشروعات الصناعية. ويضيف «شكرى» أنهم يمتلكون خبرة كبيرة فى مجال إنتاج المراوح الكهربائية، التى تتميز بهيكل ذى متانة وجودة عالية وموتور خدمة شاقة، وسهولة فك وتركيب الأجزاء لسهولة التنظيف، كما تنتج المحركات الكهربائية بجميع القدرات والمصنّعة من خامات ذات جودة عالية بعزم بدء حركة عالٍ، وعزل كهربائى، وتتحمل درجات الحرارة العالية.
وتابع: «ولأننا نسعى بشكل دائم للتطوير ومواكبة كل ما هو حديث، وقّعنا بروتوكول تعاون مع مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار بهدف تنفيذ نموذج أولى صناعى للمحركات الكهربائية الحديثة الخاصة بالغسالات الفول أوتوماتيك، وذلك فى خطوة لإيجاد بديل محلى منافس من حيث الجودة والتكلفة يكون بديلاً عن الاستيراد، كما تم توقيع مذكرة تفاهم فى شهر مايو الماضى مع إحدى الشركات الإنجليزية للتعاون فى مجال إنتاج فلاتر الهواء للتوربينات الغازية الخاصة بمحطات الكهرباء».
ويستطرد: «منتجاتنا موجودة بجميع منافذ البيع والمعارض الخاصة بالمنتجات المدنية للإنتاج الحربى، والمنتشرة على مستوى الجمهورية، ويتم تقديمها بأسعار منافسة وبجودة عالية، حيث يتم التفتيش ومراقبة الجودة بشكل مستمر على هذه المنتجات خلال جميع مراحل الإنتاج، والشركة حاصلة على عدد من شهادات الجودة مثل الأيزو 9001 لعام 2000، والأيزو 9001 لعام 2008، ويتم حالياً التنفيذ للتصديق على اعتماد شهادة الجودة الأيزو 9001 لعام 2015».