«صباحى» يخضع للفحص الطبى.. و«العليا»: تصاريح الاستفتاء لا تصلح سنداً فى متابعة الانتخابات الرئاسية

خضع أمس، حمدين صباحى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، للفحص الطبى بالمجالس الطبية المتخصصة، بناءً على طلبه، فى إطار استيفائه أوراق ترشحه للرئاسة والتى من بينها تقرير طبى بصلاحيته بدنياً وذهنياً لخوض الانتخابات.
وقال الدكتور أسامة الهادى رئيس المجالس الطبية المتخصصة، إن لجنة الانتخابات الرئاسية سوف تتولى إعلان نتائج الفحص، مشيراً إلى أن مرشحاً آخر محتملاً لرئاسة الجمهورية يدعى صبرى عبدالعزيز مدير إدارة بإحدى شركات البترول، قد أجرى الاختبارات الطبية.
وأضاف «الهادى» أن توقيع الكشف الطبى على حمدين صباحى تم بناءً على طلب تقدم به للمجالس الطبية، وتم إجراء الكشف الطبى عليه فى أحد المراكز التابعة لوزارة الصحة، حيث خضع لجميع الفحوصات المحددة بلائحة المجالس، بواسطة عدد من الأطباء الذين تم اعتمادهم بلجان الكشف الطبى على مرشحى الرئاسة. من جانبها، قالت مصادر إن الكشف على «صباحى» استمر لمدة ساعة ونصف الساعة، خضع خلالها للفحوصات نفسها التى أجراها المرشح المحتمل المشير عبدالفتاح السيسى، لافتاً إلى أن النتيجة سوف يتم تسليمها عن طريق مدير إدارة المجالس إلى لجنة الانتخابات الرئاسية على ورق مؤمّن يصعب تزويره لضمان حيدة ونزاهة الكشف الطبى.
فى سياق متصل، طالبت لجنة الانتخابات الرئاسية، برئاسة المستشار أنور العاصى، منظمات المجتمع المدنى المصرية، الراغبة فى متابعة انتخابات رئيس الجمهورية، بسرعة استيفاء المستندات المطلوبة وفقاً لقرار اللجنة رقم 5 لسنة 2014، بشأن ضوابط منظمات المجتمع المدنى المصرية. وقال المستشار عبدالعزيز سالمان، الأمين العام للجنة، إن الأوراق المطلوبة تتمثل فى 4 مستندات هى، صورة طبق الأصل من قرار إشهار المنظمة، أو الجمعية، وشهادة حديثة صادرة من الوزير المختص، تفيد استمرارها فى مباشرة نشاطها، وعدم مخالفتها للقوانين واللوائح، وأن نشاطها وفقاً للترخيص الصادر لها يتعلق بمجالات متابعة الانتخابات، وحقوق الإنسان ودعم الديمقراطية، إضافة إلى تقديم ملخص وافٍ عن المنظمة، وترخيصها، وأنشطتها، وسابق خبراتها فى مجال متابعة الانتخابات، وبيان بعدد المتابعين عن كل محافظة. وأضاف «سالمان» أن الأمانة العامة تنسق مع وزارة التضامن الاجتماعى فى شأن إصدار الشهادات المطلوب صدورها من الوزير المختص فى موعد غايته 15 أبريل 2014. وأكد أن التراخيص الممنوحة لمنظمات المجتمع المدنى المصرية من قبل اللجنة العليا للانتخابات إبان فترة الاستفتاء على الدستور الذى تم فى يناير الماضى، لا تصلح سنداً فى متابعة الانتخابات الرئاسية الحالية، الأمر الذى يقتضى من منظمات المجتمع المدنى، سرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة وفقاً للقرار رقم 5 لسنة 2014، المشار إليه، حتى يتسنى لها متابعة الانتخابات الرئاسية لعام 2014.
ولليوم السابع على التوالى، استمر إقبال المواطنين على مكتب الشهر العقارى بالدقى؛ لتوثيق توكيلات مرشحى الرئاسة، وسط إجماع من الموثقين على أن المشير عبدالفتاح السيسى حصد «نصيب الأسد» من نسبة التوكيلات الموثقة حتى الآن. من جانبه، قال عمرو عماد، طالب فى الصف الثالث الثانوى: «أنا شغال فى سوبر ماركت، وصاحب العمل طلب منا عمل توكيلات للسيسى، وأنا شايفه راجل يقدر يتحمل مسئولية مصر عشان كده جيت أعمل توكيل للمشير».
فيما قالت فوزية خيرى، ربة منزل مسنة: «إنها لا ترى فى أى من مرشحى الرئاسة الحاليين من يصلح أن يكون رئيساً»، حسب تعبيرها، وفى المقابل، قال عمرو عزت، مسئول حملة «صباحى» بالدقى: «إن إدارة المكتب منعتنا من الوجود داخل المكاتب بعد أن اكتشفت الحملة أن نسخة التوكيلات التى يتم تسليمها للمواطنين هى النسخة المحفوظة، وهذه النسخة لن تقبلها لجنة الفرز ويتم شطبها، أى أنهم يتعمدون إبطال توكيلات المواطنين لمرشحنا، ما دفعنا للتصدى للأمر وإبلاغ إدارة المكتب بما حدث»، حسب قوله.