العدل والاتصالات يبحثان تطوير مكاتب التوثيق وتدريب موظفي الشهر العقاري

اجتمع المستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من النواب والمساعدين للوزيرين، لبحث أوجه التعاون المشترك، وكيفية دعم خطة تطوير مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، ومن ناحية أخرى وضع إطار زمني لاستكمال مشروع إنفاذ القانون.
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع، أهم المشكلات التي تواجه خطة تطوير مكاتب التوثيق، سواء من حيث توفير المقرات وتطوير وميكنة القائم منها، فضلا عن رفع كفاءة الأجهزة التقنية وخطوط الربط بين مكاتب التوثيق وتحديث البرمجيات التي تعمل فيها، وما يواكب ذلك من احتياجات تدريبية للموظفين بمصلحة الشهر العقاري، وما يمكن لوزارة الاتصالات أن تساهم به في دعم خطة وزارة العدل للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة بمكاتب التوثيق للمواطنين، وإمكانية تقديم خدمات التوثيق من خلال مكاتب البريد والاستفادة من انتشارها على مستوى الجمهورية.
واتفق الوزيران على وضع استراتيجية متكاملة تحت عنوان "عدالة مصر الرقمية"، والتي تأتي في إطار توجه الدولة نحو نشر المجتمع الرقمي، وتفعيل منظومة إنفاذ القانون في أنحاء الجمهورية، من خلال ربط أقسام الشرطة بجهات التحقيق ممثلة في النيابة العامة، وصولا إلى المحاكم بدرجاتها، لإنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تساهم في تيسير إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتناول الاجتماع كيفية الإسراع في وتيرة تنفيذ المشروع المقرر له ضمن مرحلتيه الأولى والثانيه تغطية عدد من المحافظات، والاتفاق على إطار زمني للانتهاء من تنفيذ المرحلتين.
وصرح وزير العدل عقب الاجتماع، بأنّ الدولة تتبنى مشروع مصر الرقمية، ومن ثم فإنّ وزارة العدل تضع مشروع إنفاذ القانون ورقمنة العدالة وتطوير مكاتب التوثيق على قائمة أولوياتها.
وأشاد الوزير بالتعاون مع وزارة الاتصالات وما تبذله من جهد لتدعيم خطط الوزارة في مجال الميكنة، ودعا لإعادة بحث بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين ليشمل جميع الهيئات والجهات القضائية، حتى يضمن التنسيق بين مشروعات التطوير والميكنة في كل منها.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت أنّه في إطار السعي نحو بناء مصر الرقمية، يتم التعاون مع أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول الرقمي، موضحا أنّه يتم التعاون مع وزارتي العدل والداخلية والنيابة العامة، لتطوير منظومة العدل باستخدام تكنولوجيا المعلومات في إطار التوجه نحو تحقيق العدالة الناجزة من خلال مشروعات إنفاذ القانون للقضاء الجنائي، والذي نستهدف من خلاله بناء قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة عن النيابات والمحاكم والمعاملات عن الأحكام الواجب تنفيذها، عن طريق تطوير تطبيقات العدالة الجنائية والتكامل مع نظام أقسام الشرطة ونظام النيابة العامة ومحكمة النقض والمحكمة الدستورية وتطوير خدمات محكمة النقض ومكاتب التوثيق وإطلاق البوابات الالكترونية للمحكمة الدستورية العليا والنيابة العامة ووزارة العدل.