وزارتا العدل والاتصالات تبحثان تنفيذ خطة "العدالة الرقمية" | صور

أعلنت وزارة العدل، اليوم الخميس، أن المستشار عمر مروان وزير العدل عقد اجتماعا موسعا مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من النواب والمساعدين للوزيرين لبحث أوجه التعاون المشترك لتنفيذ خطة "عدالة مصر الرقمية".
وركز الاجتماع كيفية دعم خطة تطوير مكاتب التوثيق على مستوى الجمهورية، ووضع إطار زمنى لاستكمال مشروع إنفاذ القانون.
واستعرض الجانبان خلال الاجتماع، الذي عقد أمس، أهم المشكلات التي تواجه خطة تطوير مكاتب التوثيق سواء من حيث توفير المقار وتطوير وميكنة القائم منها، فضلا عن رفع كفاءة الأجهزة التقنية وخطوط الربط بين مكاتب التوثيق وتحديث البرمجيات التي تعمل فيها، وما يواكب ذلك من احتياجات تدريبية للموظفين بمصلحة الشهر العقارى، وما يمكن لوزارة الاتصالات أن تساهم به في دعم خطة وزارة العدل للنهوض بمستوى الخدمة المقدمة بمكاتب التوثيق للمواطنين، وكذلك إمكانية تقديم خدمات التوثيق من خلال مكاتب البريد والاستفادة من انتشارها على مستوى الجمهورية.
واتفق الوزيران على وضع استراتيجية متكاملة تحت عنوان "عدالة مصر الرقمية"، التي تأتي في إطار توجه الدولة نحو نشر المجتمع الرقمي وتفعيل منظومة إنفاذ القانون فى كافة أنحاء الجمهورية من خلال ربط أقسام الشرطة بجهات التحقيق ممثلة في النيابة العامة وصولا إلى المحاكم بدرجاتها، بغرض إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تساهم في تيسير إجراءات التقاضى وتحقيق العدالة الناجزة.
تناول الاجتماع كيفية الإسراع في وتيرة تنفيذ هذا المشروع المقرر له ضمن مرحلتيه الأولى والثانية تغطية عدد من المحافظات، وقد تم الاتفاق على إطار زمنى للانتهاء من تنفيذ كل من المرحلتين.
وصرح وزير العدل عقب الاجتماع أن الدولة تتبنى مشروع مصر الرقمية، ومن ثم فإن وزارة العدل تضع مشروع إنفاذ القانون ورقمنه العدالة وتطوير مكاتب التوثيق على قائمة أولويتها.
وأشاد "مروان" بالتعاون مع وزارة الاتصالات وما تبذله من جهد لتدعيم خطط الوزارة في مجال الميكنة، كما دعا إلى إعادة بحث بروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين ليشمل جميع الهيئات والجهات القضائية، وذلك حتى يضمن التنسيق بين مشروعات التطوير والميكنة في كل منها.
فيما أكد الدكتور عمرو طلعت أنه في إطار السعي نحو بناء مصر الرقمية يتم التعاون مع كافة أجهزة ومؤسسات الدولة لتحقيق التحول الرقمي، موضحا أنه يتم التعاون مع وزارتي العدل والداخلية والنيابة العامة من أجل تطوير منظومة العدل باستخدام تكنولوجيا المعلومات في إطار التوجه نحو تحقيق العدالة الناجزة من خلال مشروعات إنفاذ القانون للقضاء الجنائي.
تم
وزارتا العدل والاتصالات يبحثان تنفيذ خطة "العدالة الرقمية"
وزارتا العدل والاتصالات يبحثان تنفيذ خطة "العدالة الرقمية"