وزير الري ومحافظ الجيزة يقودان حملة لإزالة تعديات على نهر النيل

أكد الدكتور محمد عبدالمطلب، وزير الموارد المائية والري، أن الدول عادت وبقوة من خلال تطبيق القانون على الجميع وفرض هيبة الدولة، مؤكدًا أنه لا تهاون في إزالة التعديات على نهر النيل، مضيفًا أنه خلال شهر مارس تمت إزالة 319 حالة تعدٍ على نهر النيل.
وأعلن عبدالمطلب أنه سيتم البدء في تطبيق النموذج الذي تم تنفيذه بالعقارات الموجودة بالمعادي خلف المحكمة الدستورية العليا في التعديات للمباني المقامة على نهر النيل وتفجيرها بالتنسيق مع القوات المسلحة.
جاء ذلك خلال تفقد وزير الري والدكتور علي عبدالرحمن، محافظ الجيزة، أعمال رفع المخالفات والتعديات على نهر النيل بمنطقة الشيخ عتمان بالحوامدية، حيث قام مجموعة من المواطنين المخالفين بردم مساحة 5 أفدنة بكميات من الردم بلغت 20 ألف متر مكعب، وبدأت أعمال رفع المخالفات منذ 3 أيام وتستمر حتى نهاية الأسبوع بتنفيذ 16 قرار إزالة لتعديات على نهر النيل.
وأكد الدكتور علي عبدالرحمن، محافظ الجيزة، أنه بعد رفع التعديات من المنطقة سيتم استغلال مساحات موجودة في إقامة مشروعات لخدمة أهالي المنطقة منها إنشاء محطة مياه مدمجة لخدمة الحوامدية.
وقال عبدالرحمن إنه على الرغم من زيادة معدلات التعديات منذ 2011 إلا أن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية للدولة سترفع هذه التعديات.
وأضاف أن المنطقة المتعدى عليها تؤثر بالسلب على مجرى نهر النيل وإعاقة وصول المياه إلى القطاع الشمالي، مشيرًا إلى أن المخالفين حاولوا فرض الأمر الواقع والسيطرة على الجزيرة المقابلة للمنطقة.
وأوضح المحافظ، خلال الحملة التي شهدت حضوراً أمنياً مكثفاً من مديرية الأمن وشرطة المسطحات المائية، وحضرها اللواء أسامة شمعة، نائب المحافظ، واللواء جمال عبدالباري، مدير مباحث المسطحات المائية، واللواء أحمد أسامة، رئيس قطاع حماية النيل، أنه سيتم الرجوع على المخالفين بقيمة رفع المخالفات والتعديات.
وأشار إلى أن المعدات المشاركة في الحملة شملت 6 حفارات و20 لودر و70 سيارة نقل وأنه يجرى حالياً رصد عدد من التعديات الأخرى بالمنطقة والبدء في إزالتها، مؤكداً أننا لن نترك مواطن يستفيد من مخالفة وأن القانون سيتم تطبيقه على الجميع دون استثناء.