رؤساء الجامعات لمواجهة «الإرهابية»: تمركز «الشرطة» داخل الحرم هو الحل

وزير التعليم العالى ل«الوطن»: ننتظر الحكم النهائى ل«الأمور المستعجلة» بعودة الحرس.. «نصار»: دخول الشرطة للحرم ضرورة لتأمين الطلاب والمنشآت

قدم العديد من رؤساء الجامعات عدة مقترحات لمواجهة عنف جماعة الإخوان «الإرهابية»، تتمثل فى تمركز قوات الشرطة داخل الحرم الجامعى، مشددين على أن قوات «الداخلية» تقوم فقط بتأمين المنشآت الجامعية وحماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، دون التدخل فى شئون الطلاب أو التعرض لهم.
قال الدكتور وائل الدجوى، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، إنه لا يوجد قرار رسمى بعودة الحرس الجامعى مرة أخرى للجامعات، حتى أمس، مشيراً إلى أن الوزارة فى انتظار الحكم النهائى من محكمة «الأمور المستعجلة» بعودة الحرس، مؤكداً أن مظاهرات طلاب الإخوان لا تمت بصلة للتعبير السلمى عن الرأى، مشدداً على ضرورة عودة الحرس فى حالة استمرار العنف والتخريب والشغب داخل الحرم الجامعى، للقضاء على هذه الظاهرة وتحقيق أكبر قدر ممكن من الحماية والتأمين للطلاب وأعضاء هيئات التدريس والعاملين، ولافتاً إلى أن رؤساء الجامعات ومديرى الأمن بمختلف محافظات مصر سيعقدون اجتماعاً خلال أيام، لوضع آليات تنفيذ بروتوكول التعاون الموقّع بين وزارتى الداخلية والتعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات.
وأوضح أنه سيتم مناقشة عدة اقتراحات حال عدم الاستعانة بالحرس داخل الحرم الجامعى، منها تدريب الأمن الإدارى على كيفية التعامل مع حالات الشغب داخل الحرم الجامعى، وتخصيص شرطة على الأبواب الجامعية يُسمح بدخولها فى حالات العنف والشغب، كما ستجرى مناقشة كل الاقتراحات الممكنة لاستمرار العملية التعليمية، وحفظ أمن وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، مؤكداً أنه سيجرى الاستعانة بخبراء المفرقعات لتمشيط الجامعات، تحسباً لوجود أية قنابل أو مفرقعات تستهدف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس فى عمليات إرهابية، على خلفية الانفجارات الأخيرة التى وقعت فى محيط جامعة القاهرة.
وناشد وزير التعليم العالى الطلاب المشاركين فى التظاهرات الحرص على انتظام العملية التعليمية، موضحاً أن طلاب الجماعة «الإرهابية» يريدون تصعيد الأزمة كلما اقتربت الانتخابات الرئاسية، مطالباً رؤساء الجامعات بسرعة اتخاذ قرارات رادعة ضد الطلاب المشاغبين، والفصل فى التحقيقات والإعلان الفورى عن الإجراءات المتخذة حيالهم، لافتاً إلى أنه أرسل خطاباً لكافة رؤساء الجامعات بضرورة تطبيق القانون، خاصة أن لديهم سلطة تطبيق القانون حتى يرحموا باقى الطلاب الذين يريدون التعلم، وعدم التأخر فى اتخاذ القرار ضد المشاغبين والمخربين.
فيما أكد الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعات تمر بظروف استثنائية وطارئة، نظراً لمظاهرات طلاب جماعة الإخوان، وما تسفر عنه من شغب وتخريب للمنشآت الجامعية، مشيراً إلى أن مجلس عمداء كليات الجامعة وافقوا بالإجماع على وجود الشرطة داخل الحرم الجامعى لحين الانتهاء من الفصل الدراسى الثانى، لتحقيق أكبر قدر من الحماية والتأمين للجميع داخل الحرم. وقال نصار، فى تصريحات ل«الوطن»، إن من الممكن توفير أجهزة وكلاب بوليسية لتمشيط جميع كليات الجامعة من الخارج والداخل، للكشف عن القنابل والمفرقعات، حفاظاً على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، إضافة إلى ضمان استمرار العملية التعليمية. وحول مقترحاته بتمركز الشرطة داخل الحرم الجامعى، أكد رئيس جامعة القاهرة أن طريقة التمركز فى نقطة واحدة هى الأصلح لقوات الشرطة، لعدم كفاية أعداد القوات، ولاكتسابها عنصر سرعة الحركة والمفاجأة للطلاب المخربين، لافتاً إلى أن الجامعة تقدم اقتراحات فقط، وأن قوات الشرطة بعد تقديرها للموقف ودراسته من كل الجوانب ستحدد الاستراتيجية التى تتعامل بها داخل الجامعة، منوهاً إلى أن الأمن الإدارى هو المسئول الأول عن تأمين منافذ الجامعة وتفتيش الطلاب والتعامل معهم بشكل مباشر، مؤكداً ضرورة التعاون بين منظومة الأمن الإدارى وقوات الشرطة لإنجاز المهمة.
من جانبه، أعرب الدكتور محمد محمدين، رئيس جامعة قناة السويس، عن رفضة لعودة الحرس الجامعى بكل الجامعات، معللاً رفضه بأن هناك جامعات ملتهبة وتشهد أحداث عنف وشغب وتخريب، إلا أن هناك جامعات أخرى تتمتع بالهدوء ولا يوجد بها شغب وأحداث عنف مثل جامعة «قناة السويس»، قائلاً: «أنا خايف على الطلاب وعلى الشرطة كمان، ولا داعى فى هذا التوقيت لوجود شرطة داخل جامعة قناة السويس»، مؤكداً فى الوقت ذاته أنه لديه مقترح بالاستعانة بقوات الأمن داخل الحرم الجامعى فى حال حدوث أعمال عنف واشتباكات للحفاظ على المنشآت وتأمين حياة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين، دون التدخل فى شئون الطلاب.