قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنّ الاجتماع الذي عقد أمس بين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، وأسامة هيكل وزير الدولة لشؤون الإعلام، والكاتب الصحفي كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وبعض الزملاء من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية القومية ورؤساء التحرير بها، بشأن تطوير وتحديث المؤسسات وما صدر عنه من قرارات، سيكون محل مناقشة مستفيضة في الاجتماع المقرر عقده لمجلس نقابة الصحفيين الخميس المقبل. وأوضح نقيب الصحفيين في بيان عنه اليوم، أنّه حتى ينهي المجلس مناقشته لهذا الموضوع، فهو حريص على إيضاح عدة نقاط، أولها عقد الاجتماع تحت عنوان "تطوير وتحديث الصحف القومية"، إنّما هو خطوة إيجابية من الهيئة الوطنية للصحافة التي أوكل لها الدستور إدارة المؤسسات الصحفية القومية، والحكومة التي تقدم دعما ماليا متواصلا منذ سنوات لهذه المؤسسات لتجاوز عثراتها المالية. رشوان: نقابة الصحفيين ليست طرفا في إدارة أي مؤسسة صحفية.. قومية أو خاصة أو حزبية وتابع رشوان أنّ النقطة الثانية، هي أنّ التطوير والتحديث للمؤسسات الصحفية القومية، يجب أن ينطلق من الإقرار الكامل بالدور الحيوي لها كمكون رئيسي للقوة الناعمة للدولة المصرية، ليس فقط من خلال إصداراتها المتنوعة، لكن أيضا من خلال الأدوار الرئيسية لصحفييها في وسائل الإعلام الأخرى غير المطبوعة، من إلكترونية وتليفزيونية وإذاعية، نشرا وتقديما وإعدادا. وأضاف نقيب الصحفيين، أنّ النقطة الثالثة تتضمن أنّ الوصف السابق للصحافة والإعلام المصريين عموما والصحافة القومية خصوصا، يفضي إلى ضرورة التعامل معها كصناعة استراتيجية حيوية للبلاد، هدفها حماية الأمن القومي، ومهمتها مزدوجة، وهي تقديم الخدمة الإعلامية للمواطن، والذود عن صورة الوطن، في مواجهة أجيال متعاقبة تواجهها بلادنا من الحروب غير التقليدية، التي تستهدف العقل والوعي والصورة، بكل ما قد يستلزمه الحفاظ على هذه الصناعة وتطويرها وتحديثها من موارد لتكون قادرة على حماية الأمن القومي المصري. وأكد رشوان أنّ النقطة الرابعة تتمثل في أنّ هناك حقيقتين يجب الإقرار بهما: الأولى أنّ التميز والثراء اللذان يميزان الصحافة المصرية يأتيان من قوتها البشرية، والثانية أنّ نقابة الصحفيين هي المنوط بها وفق الدستور والقوانين تنمية هذه القوة والحفاظ عليها. أما النقطة الخامسة بحسب نقيب الصحفيين، فهي أنّه استنادا على ما سبق، فإنّ الإشارة فيما صدر عن الاجتماع المشار إليه بالتوقف عن التعيين في المؤسسات الصحفية القومية ومنع التعاقدات ومد السن فوق سن المعاش، إلا في حالات الضرورة القصوى، لكبار الكتاب فقط، إنّما يستحق التوقف عنده بعدة ملاحظات، وهي كما يلي: 1. التطبيق المطلق والعام لما أعلن، يمثل في جوهره تهديدا للقوة البشرية للصحافة القومية المصرية والتي هي مصدر تميزها وثرائها، أي الصحفيون، ويحرمها من أجيال شابة جديدة تلبي احتياجاتها وتتوافق مع التطور التكنولوجي الواجب اتسامها به. 2. يمكن للتطبيق المطلق والعام لما سبق أن يعيق جهود تطوير وتحديث الصحافة القومية التي قد تحتاج لتخصصات ضرورية من الصحفيين، خلت أو غير متوفرة بها، أو ينفذها غير المعينين أو المتعاقدين بعد سن المعاش، ما قد يصل في بعض الحالات إلى إعاقة وتعطيل العمل ببعض الصحف القومية. 3. - فضلا عما سبق، فالتطبيق المطلق والعام لما أعلن عنه يمثل مساسا خطيرا بمصير أعداد من الزملاء الصحفيين، نقابيين وغير نقابيين، قضوا سنوات طويلة من أعمارهم في خدمة الصحف القومية بتعاقدات متنوعة الأشكال، في انتظار التعيين بها حسب ما تتابعت عبر السنوات الوعود لهم من القائمين عليها. 4. - في ظل ما سبق، فالهيئة الوطنية للصحافة باعتبارها القائمة دون غيرها على إدارة المؤسسات الصحفية القومية، مدعوة للتعامل مع هذا الموضوع المهم في ضوء ما خوله لها الدستور والقانون من اختصاصات، وذلك بأن تعد بشكل عاجل، ضمن خطة التطوير والتحديث المتفق عليها بينها وبين الحكومة، بالتنسيق مع رؤساء إدارات وتحرير المؤسسات والإصدارات القومية، قوائم مفصلة ومدققة لاحتياجاتها الحالية والمستقبلية من الصحفيين، وقوائم الزملاء غير المعينين والمتعاقدين بعد سن المعاش، وفي ظل هذا تتخذ ما يلزم من إجراءات وقرارات يخولها لها القانون، سواء بالتعيين أو بالمد أو التعاقد بعد سن المعاش، مع ما قد يستلزمه هذا من تدريب أو إعادة تأهيل لبعض الزملاء، بما يتناسب خطوات التطوير والتحديث المقرر القيام بها للصحف القومية، ضمن ضوابط زمنية محددة. والنقطة السادسة كما قال رشوان، في النهاية، فما لا يحتاج لتأكيد هو أنّ نقابة الصحفيين، وبحكم الدستور والقوانين والتاريخ، ليست طرفا في إدارة أي مؤسسة صحفية، قومية أو خاصة أو حزبية، ولا حضورها وجوبي في أي لقاءات تتعلق بإدارة وتطوير وتحديث هذه المؤسسات بمعرفة مالكيها أو المسؤولين عن إدارتها، إلا إذا كانت تمس مصالح الصحفيين وحقوقهم ومهنتهم. "الصحفيين": النقابة هي الكيان الوحيد الذي يمثل الصحفيين المصريين العاملين في المؤسسات وأكد نقيب الصحفيين، أنّ النقابة هي الكيان الوحيد الذي يمثل الصحفيين المصريين العاملين بكل أنواع هذه المؤسسات، وهي التي بحسب قانونها، تعمل على الارتفاع بمستوى المهنة والمحافظة على كرامتها والذود عن حقوقها والدفاع عن مصالحها، وضمان حرية الصحفيين في أداء رسالتهم وكفالة حقوقهم والعمل على صيانة هذه الحقوق. ولفت رشوان إلى أنّ النقابة تمد يدها لكل الجهات المسؤولة عن الصحافة القومية، لإنجاز مهمة الحفاظ عليها وتطويرها وتحديثها، وفي القلب منها ما يوجبه عليها قانونها ودورها التاريخي بالذود عن حقوق الصحفيين والدفاع عن مصالحهم وكفالة حقوقهم وصيانتها.
